ماده ۳۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۹: خط ۱۹:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ضمان استیفا، از مصادیق [[اتلاف]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361928|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
عامل، می‌تواند حق‌الزحمه ای را که عرفاً و نوعاً، به عمل او تعلق می‌گیرد؛ مطالبه نماید؛ مگر در صورت وجود قصد احسان و تبرع.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=399564|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>


عامل، می‌تواند حق‌الزحمه ای را که عرفاً و نوعاً، به عمل او تعلق می‌گیرد؛ مطالبه نماید؛ مگر در صورت وجود قصد احسان و تبرع.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=399564|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>
به عقیده یکی از حقوقدانان، ضمان استیفا، از مصادیق [[اتلاف]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361928|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


حکم [[ماده ۸۳۴ قانون مدنی]]، که [[قبول]] را در [[وصیت عهدی]] شرط نمی‌داند؛ دلالت بر استحقاق [[وصی]] نسبت به حق‌الزحمه دارد؛ زیرا نمی‌توان پذیرفت که شخصی را، بدون [[رضا|رضای]] وی، ملزم به اتیان کاری نمود و در مقابل، اجرت خدمات او را نادیده گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4213724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
حکم [[ماده ۸۳۴ قانون مدنی]]، که [[قبول]] را در [[وصیت عهدی]] شرط نمی‌داند؛ دلالت بر استحقاق [[وصی]] نسبت به حق‌الزحمه دارد؛ زیرا نمی‌توان پذیرفت که شخصی را، بدون [[رضا|رضای]] وی، ملزم به اتیان کاری نمود و در مقابل، اجرت خدمات او را نادیده گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4213724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری