ماده 3 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

بر اساس رأی وحدت رویه شماره 812 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1400/04/01، مبدإ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، تاریخ مندرج در چک می باشد و نه تاریخ گواهی عدم پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> برابر نظریه مشورتی 7/363 مورخ 1372/01/21 اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورتی که چکی قبلا صادر شده باشد و بلامحل نباشد و به علت صدور حکم ورشکستگی بانک با ممنوعیت پرداخت مواجه شود، مشمول قانون صدور چک نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>