۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
[[خود موضوع معامله]]، اوصافی هستند که از نظر [[عرف]] یا صورت عرفی، جنس مورد معامله بوده، یا طرفین، آن را وصف اساسی محسوب مینمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> علاوه بر نوع [[عقد]]، در رابطه با موضوع آن | [[خود موضوع معامله]]، اوصافی هستند که از نظر [[عرف]] یا صورت عرفی، جنس مورد معامله بوده، یا طرفین، آن را وصف اساسی محسوب مینمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> علاوه بر نوع [[عقد]]، در رابطه با موضوع آن نیز، طرفین میتوانند مرتکب اشتباه و سوءتفاهم گردند، در این صورت عقدی که یکی از طرفین اراده مینماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن [[رضا|رضایت]] دادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91992|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
'''اشتباه در خود موضوع معامله''' در [[ماده ۲۰۰ قانون مدنی]] پیش بینی شده است. به موجب این ماده: «[[اشتباه]] وقتی موجب [[عدم نفوذ]] معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.» | '''اشتباه در خود موضوع معامله''' در [[ماده ۲۰۰ قانون مدنی]] پیش بینی شده است. به موجب این ماده: «[[اشتباه]] وقتی موجب [[عدم نفوذ]] معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.» |
ویرایش