۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
پس از صدور سند انتقال از طرف [[دادگاه]]، خریدار نمی‌تواند از قبول انتقال امتناع کند و در صورت امتناع، نمایندۀ دادگاه، با استفاده از وحدت ملاک [[ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی]] و بر اساس [[قاعده الحاکم ولی‌الممتنع]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1459264|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> سند مذکور را امضا می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1459560|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> | اولاً، باید توجه داشت در صورتی که مالک حاضر به امضای سند انتقال باشد، نوبت به امضای سند توسط نمایندۀ دادگاه نمی‌رسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240304|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
ثانیاً، پس از صدور سند انتقال از طرف [[دادگاه]]، خریدار نمی‌تواند از قبول انتقال امتناع کند و در صورت امتناع، نمایندۀ دادگاه، با استفاده از وحدت ملاک [[ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی]] و بر اساس [[قاعده الحاکم ولی‌الممتنع]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1459264|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> سند مذکور را امضا می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1459560|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||