۱۱٬۷۷۲
ویرایش
ماده 8 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 8 قانون صدور چک (اصلاحی 1382/06/02)''': [[چک]] هایی که در ایران عهده بانک های واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به [[گواهی عدم پرداخت]] شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود . | '''ماده 8 قانون صدور چک (اصلاحی 1382/06/02)''': [[چک]] هایی که در ایران عهده [[بانک]] های واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به [[گواهی عدم پرداخت]] شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود . | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 1 قانون صدور چک]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[چک]]:به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.3834364 اقسام چک عبارتند از؛ [[چک عادی]]، [[چک تایید شده]]، [[چک تضمین شده]]، [[چک مسافرتی]].<ref>ماده 1 قانون صدور چک</ref> | [[چک]]:به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>اقسام چک عبارتند از؛ [[چک عادی]]، [[چک تایید شده]]، [[چک تضمین شده]]، [[چک مسافرتی]].<ref>ماده 1 قانون صدور چک</ref> | ||
[[گواهی عدم پرداخت]]: به اعتراض عدم تأدیه یا واخواست که مخصوص اسناد تجاری است، در خصوص چک گواهی عدم پرداخت گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652360|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref> | [[گواهی عدم پرداخت]]: به اعتراض عدم تأدیه یا واخواست که مخصوص اسناد تجاری است، در خصوص چک گواهی عدم پرداخت گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652360|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اطلاق ماده در خصوص بانک های واقع در خارج، مقید به بانک های ایرانی خارج در ایران می باشد. | اطلاق ماده در خصوص بانک های واقع در خارج، مقید به بانک های ایرانی خارج از ایران می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613536|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
لازم به ذکر است که مراد از چک کیفری، نوشته ای رسمی بوده که محال علیه آن بانک های مجاز کشور که براساس قوانین بانکداری تأسیس شده اند، می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2385316|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref>نکته حائز اهمیت آن است که سابقاً برای آنکه دارنده چک بتواند شکایت کیفری نماید، باید عدم پرداخت وجه چک را طی اظهارنامه ای به صادرکننده ابلاغ می نمود، لیکن در حال حاضر چنین امری شرط نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2385324|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
در راستای توضیح فوق، برابر نظریه شماره 7/1311 اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ 1371/04/07، از آن جا که براساس ماده 1 قانون صدور | در راستای توضیح فوق، برابر نظریه شماره 7/1311 اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ 1371/04/07، از آن جا که براساس [[ماده 1 قانون صدور چک]]، این مقررات تنها ناظر بر چک هایی که بر عهده بانک هایی که در ایران برابر مقررات تشکیل شده است، می باشد، ماده صدرالذکر تنها ناظر بر چک صادره بر عهده ی بانک هایی است که در خارج از کشور طبق قوانین ایران تشکیل شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613544|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در راستای توضیح عبارت گواهی عدم پرداخت و بنابر رأی وحدت رویه 536 دیوان عالی کشور مورخ 1369/07/10، گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه‌شده به منزله واخواست می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=864728|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||