ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/178 مورخ 1383/03/11 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه]]، بیان می‌دارد:«با صدور [[اجراییه]] مبنی بر الزام [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] به حضور در دفترخانه اسناد رسمی، به منظور تنظیم سند انتقال و استنکاف وی از حضور در دفترخانۀ اسناد رسمی و امضای ذیل اسناد، با توجه به قاعدۀ ([[الحاکم ولی الممتنع]])، تعیین نماینده از طرف دادگاه و اعطای نمایندگی به وی برای امضای ذیل اسناد تنظیمی با استفاده از ملاک [[ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی]] طبق رویۀ جاری دادگاه‌ها منع قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240336|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>