ماده ۱۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها

آگاهی اعضای جمعیت از اهداف برهم زدن امنیت کشور برای تحقق این جرم کافی است. هرچند اهداف دیگری هم در کار باشد و اعضا مطلع نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513240|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>طبق متن ماده نیز پرواضح است که تعداد [[شرکت در جرم|شرکای]] جرم در این ماده باید حداقل ۳ نفر باشد؛ بنابراین اگر ۲ نفر باشد و یک نفر نیز به عنوان [[معاونت در جرم|معاون جرم]] شناخته شود، مشمول این ماده نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513216|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>اما اگر در بین جمعیت سه نفره یکی از آنان [[مجنون]] یا [[طفل ممیز]] باشد، باز هم مشمول این ماده خواهد بود؛ بنابراین رفع [[مسئولیت کیفری]] از مجنون یا کودک، تاثیری در بزه کاری دو نفر دیگر نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513232|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است قصد برهم زدن امنیت کشور، [[سوءنیت خاص]] این جرم قلمداد می‌شود و تشکیل یا اداره عالمانه و عامدانه و آگاهانه جمعیت، [[سوء نیت عام]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513228|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>هواداران و طرفداران جمعیت موضوع این ماده، عضو جمعیت محسوب نشده و مشمول این ماده نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3472080|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>لازم است ذکر شود در این جرائم عنصر ثابت «خروج از وظیفه» است. ولی این خروج وقتی مبتنی بر اهداف و برنامه‌های خاصی باشد که در قانون تعریف شده‌است، در نوع مجازات و حتی در نوع جرم، از یک عنوان صرف نظامی به عنوان مجازات [[حد|حدی]] قابل تغییر ماهوی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای نظامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3338116|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=1}}</ref>در این ماده طرز فکر متهمان مهم نیست. اما هدف آنان باید برهم زدم امنیت کشور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3472044|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> همچنین اینکه عملاً امنیت کشور به هم بخورد یا خیر در تحقق و عدم تحقق جرم تأثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3472048|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>