ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۴: خط ۳۴:
* به موجب رأی شماره ۱۹۱_۱۳۷۵/۹/۱۱ شعبه اول [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، تحویل دادن اتومبیل مورد شکایت به [[تصرف]] پیش از تعیین تکلیف و صدور رأی نهایی [[دادسرا]] تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280012|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۵۹۶/۷_۱۳۶۶/۱۰۱۰ اگر دارنده [[اسلحه]] مجاز، به وسیله آن مرتکب جرمی شود دادگاه می‌تواند حکم به ضبط سلاح صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280016|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* به موجب رأی شماره ۱۹۱_۱۳۷۵/۹/۱۱ شعبه اول [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، تحویل دادن اتومبیل مورد شکایت به [[تصرف]] پیش از تعیین تکلیف و صدور رأی نهایی [[دادسرا]] تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280012|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۵۹۶/۷_۱۳۶۶/۱۰۱۰ اگر دارنده [[اسلحه]] مجاز، به وسیله آن مرتکب جرمی شود دادگاه می‌تواند حکم به ضبط سلاح صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280016|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 1161/95/7 مورخ 1395/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1161/95/7 مورخ 1395/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 7/ 10/ 1400 ھیات عمومی دیوان عالی کشور]]


==منابع==
==منابع==
۸۵۶

ویرایش

منوی ناوبری