۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
[[اعتراض شخص ثالث]] مذکور در [[ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی]]، مستلزم تقدیم [[دادخواست]] نیست و شخصی که با ادعای حقی نسبت به اموال بازداشت شده، بر عملیات اجرایی دادگاه اعتراض می‌نماید، مکلف به [[اقامه دعوا]] نمی‌باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | [[اعتراض شخص ثالث]] مذکور در [[ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی]]، مستلزم تقدیم [[دادخواست]] نیست و شخصی که با ادعای حقی نسبت به اموال بازداشت شده، بر عملیات اجرایی دادگاه اعتراض می‌نماید، مکلف به [[اقامه دعوا]] نمی‌باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص مرجع پذیرش ادعای مذکور در مادۀ فوق نیز، این نظر مطرح شده است که دادگاه صادرکنندۀ حکم برای رسیدگی به اعتراض صلاحیت دارد.<ref name=":0" /> در مقابل، عده‌ای بر این باورند که:«ادعای شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده نیز هر چند مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد، یکی از صورت‌های اختلاف ناشی از اجرای احکام بوده و حل آن با دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1467512|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | در خصوص مرجع پذیرش ادعای مذکور در مادۀ فوق نیز، این نظر مطرح شده است که دادگاه صادرکنندۀ حکم برای رسیدگی به اعتراض صلاحیت دارد.<ref name=":0" /> در مقابل، عده‌ای بر این باورند که:«ادعای شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده نیز هر چند مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد، یکی از صورت‌های اختلاف ناشی از اجرای احکام بوده و حل آن با دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1467512|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
نکتۀ دیگر آن که، تصمیم [[مأمور اجرا]] در خصوص اعمال قسمت اول [[ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی]]، فاقد جنبۀ قضایی بوده و صرفاً تصمیمی اداری است. لیکن، قسمت دوم این ماده، امری قضایی بوده که به رسیدگی در [[دادگاه]] موکول شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2418912|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||