ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۸: خط ۱۸:


همچنین، از این ماده اینطور برداشت می‌شود که در نظر قانونگذار، پرداخت هزینۀ دادرسی امری غیر از تشریفات آیین دادرسی مدنی است. به عبارت دیگر، تصریح قانونگذار مبنی بر عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و عدم پرداخت هزینۀ دادرسی در مادۀ فوق، از این جهت بوده است که در نظر وی، پرداخت هزینۀ دادرسی، از ارکان و لوازم اصلی رسیدگی است. چرا که، روشن است چنانچه پرداخت هزینۀ دادرسی جزو تشریفات آیین دادرسی مدنی بود، جداگانه‌ ذکر نمی‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2233856|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  
همچنین، از این ماده اینطور برداشت می‌شود که در نظر قانونگذار، پرداخت هزینۀ دادرسی امری غیر از تشریفات آیین دادرسی مدنی است. به عبارت دیگر، تصریح قانونگذار مبنی بر عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و عدم پرداخت هزینۀ دادرسی در مادۀ فوق، از این جهت بوده است که در نظر وی، پرداخت هزینۀ دادرسی، از ارکان و لوازم اصلی رسیدگی است. چرا که، روشن است چنانچه پرداخت هزینۀ دادرسی جزو تشریفات آیین دادرسی مدنی بود، جداگانه‌ ذکر نمی‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2233856|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  
در نهایت، چنین بیان شده است که: به نظر می‌رسد موقوف گردیدن رسیدگی به شکایت شخص ثالث مستلزم شکل خاص از تصمیم قضایی نباشد و با صدور دستور بایگانی شدن پرونده اعتراض امکان‌پذیر است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==

منوی ناوبری