۱۳٬۹۹۶
ویرایش
ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←منابع
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
مادۀ فوق بیانگر این اصل است که ارتباط بین اشخاص هر طبقه به نسبت طلب آن‌ها است نه به طور تساوی. به عبارت دیگر، چنانچه پس از وصول طلب طبقۀ اول چیزی باقی بماند، نوبت به طبقۀ دوم خواهد رسید تا به نسبت طلبشان، از وجوه باقی مانده طلب خود را وصول نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153568|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | مادۀ فوق بیانگر این اصل است که ارتباط بین اشخاص هر طبقه به نسبت طلب آن‌ها است نه به طور تساوی. به عبارت دیگر، چنانچه پس از وصول طلب طبقۀ اول چیزی باقی بماند، نوبت به طبقۀ دوم خواهد رسید تا به نسبت طلبشان، از وجوه باقی مانده طلب خود را وصول نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153568|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
نکتۀ دیگر آن که، چنانچه [[محکوم‌له]] طبقۀ اول، به جای وصول [[طلب]] خود از [[مال]] مورد نظر، اقدام به قبول آن در قبال طلب خود نماید و ارزش مال، بیش از طلب محکوم‌له باشد، بایستی مابه‌التفاوت [[محکوم به|محکوم‌به]] و ارزش مال را به [[دادورز]] پرداخت نماید تا دادورز آن را برای وصول طلب گروه دوم اختصاص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240704|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | نکتۀ دیگر آن که، چنانچه [[محکوم‌له]] طبقۀ اول، به جای وصول [[طلب]] خود از [[مال]] مورد نظر، اقدام به قبول آن در قبال طلب خود نماید و ارزش مال، بیش از طلب محکوم‌له باشد، بایستی مابه‌التفاوت [[محکوم به|محکوم‌به]] و ارزش مال را به [[دادورز]] پرداخت نماید تا دادورز آن را برای وصول طلب گروه دوم اختصاص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240704|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
در پاسخ به این سوال که «آیا امکان کسر چند فقره طلب (در مورد کسر یک سوم یا یک چهارم) کارمند دولت امکان‌پذیر است یا خیر؟» چنین گفته شده است که:« مطابق با مادۀ 149 از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/6350 مورخ 1369/05/24، اجرای چند فقره طلب شخصی و احراز کارمند دولت در مورد کسر یک سوم یا یک چهارم از حقوق وی مشکلی ندارد و مجموع مطالبات ملاک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125076|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||