ماده ۵۷۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[جعاله]] بر عمل نامشروع یا بر عمل غیر عقلایی [[باطل]] است.

== پیشینه ==

دررابطه با لزوم عمل موضوع قرارداد، تفاوتی بین جعاله و اجاره وجود ندارد. پس اگر شخصی در مقابل ارتکاب جرم، یا عملی که برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است؛ تعهد به تأدیه جعل نماید؛ دراینصورت چنین جعاله ای فاقد اعتبار است. همچنین است حکم موردی که عقلا، موضوع جعاله را، عاقلانه و مفید نمی‌دانند؛ زیرا حقوق، به تنظیم روابط اجتماعی معقول پرداخته؛ و دررابطه با تأمین خواسته‌های نامعقول اشخاص، مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880452|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>

اگر جعاله، به دلیل نامشروع بودن موضوع یا جهت عقد، باطل باشد؛ دراینصورت نمی‌توان عامل را مستحق مطالبه جعل دانست. حتی اگر وی، جاهل به عدم مشروعیت باشد؛ زیرا از نظر قانونگذار چنین اعمالی، فاقد ارزش اقتصادی است. مگراینکه جهل عامل، ناظر به جنبه عمومی فقدان مشروعیت باشد؛ مانند اینکه نداند که جاعل، می‌خواهد از او جهت تصرف نامشروع در ملک غیر، استفاده نماید؛ که دراینصورت مستحق اجرت المثل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255948|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>

== سوابق فقهی ==

در جعاله نیز همانند اجاره، موضوع عقد باید مشروع بوده؛ و از نظر عقلا نیز، لغو و بیهوده، یا ناشی از سفه و بی‌تدبیری نباشد. مانند عزیمت به اماکن ترسناک، یا بالا رفتن از دیوار برج‌های چندین طبقه، و پریدن از ارتفاعی بلند، به شرط آنکه تمام اعمال یادشده، فاقد منفعت عقلایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48964|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

* جعاله ای که موضوع آن، انجام زنا باشد؛ به دلیل نامشروع بودن عمل مورد توافق طرفین، صحیح نیست.