ماده ۲۶ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۶ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''هر نظامي كه اسناد و مدارك، مذاكرات، تصميمات يا اطلاعات ‌طبقه‌بندي شده را در اختيار افرادي كه صلاحيت اطلاع نسبت به آنها را ندارند، قرار دهد يا‌ به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتيب ذيل محكوم مي‌شود:

‌الف - هرگاه اسناد، مذاكرات، تصميمات يا اطلاعات، عنوان به [[‌ اسناد به كلی سری|‌كلي سري]] داشته ‌باشد به حبس از سه تا پانزده سال.

ب - هرگاه اسناد، مذاكرات، تصميمات يا اطلاعات، عنوان [[اسناد سری|سري]] داشته باشد به‌حبس از دو تا ده سال.  

ج - هرگاه اسناد، مذاكرات، تصميمات يا اطلاعات، عنوان [[اسناد خیلی محرمانه|خيلي محرمانه]] داشته‌باشد به حبس از سه ماه تا يك سال.

تبصره 1 - هرگاه اسناد، مذاكرات، تصميمات يا اطلاعات، عنوان [[اسناد محرمانه|محرمانه]] داشته‌ باشد از طرف فرمانده يا رئيس مربوط تنبيه انضباطي خواهد شد.

تبصره 2 - هرگاه اعمال فوق به موجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري ‌باشد مرتكب به مجازات شديدتر محكوم خواهد شد.

تبصره 3 - طبقه‌بندي و تغيير طبقه‌بندي اسناد و مدارك، مذاكرات، تصميمات و‌اطلاعات و طرز نگهداري اسناد طبقه‌بندي شده به موجب دستورالعملي است كه توسط‌ ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و پس از تصويب [[فرماندهي كل قوا]] جهت اجراء ابلاغ‌ مي‌گردد.

منظور از [[اسناد دولتی]] طبق [[ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد]] محرمانه و سری دولتی عبارت است از: هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیتهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و‌ وابسته به دولت و شرکتهای دولتی از قبیل مراسلات - دفاتر - پرونده - عکس‌ها - نقشه‌ها - کلیشه‌ها - نمودارها- فیلم‌ها - میکرو فیلم‌ها و‌نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن رسیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2805412|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>

همچنین [[اسناد خیلی محرمانه]] به اسنادی اطلاق میشود که افشای غیرمجاز آنها،نظام امور سازمانها را مختل کرده و اجرای وظایف اساسی آنان را ناممکن میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2805428|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>

[[اسناد سری]] نیز اسنادی هستند که اشفای غیر مجاز آن،منافع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2805424|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>

جرم مذکور در این ماده [[جرم مطلق|مطلق]] تلقی میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3472648|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>هرچند در نظری مخالف تحقق این جرم را [[جرم مقید|مقید]] به آن دانسته اند که اسناد و مدارک در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار بگیرد و در غیر این صورت مرتکب را مشمول این ماده ندانسته اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513696|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> همچنین در موضوع جرم این ماده،استفاده از وسیله خاصی برای دادن اسناد و مدارک شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3472652|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>ضمنا مهم نیست که محتوی سیاسی باشد یا غیر سیاسی اما طبقه بندی بودن از شرایط تحقق این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3472644|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است قصد اقدام علیه [[امنیت داخلی]] یا [[امنیت خارجی|خارجی]] [[سوء نیت خاص|سوءنیت خاص]] این جرم به حساب می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513692|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>

گفتنی است اگر اسناد و مذاکرات و...در اصطلاح سوخت شده باشد به این معنی که به هر طریقی لو رفته باشد،در اختیار قرار دادن این مدارک،مصداق این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513712|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>

در این ماده اسناد و مدارك، مذاكرات، تصميمات  يا اطلاعات ‌طبقه‌بندي شده به چهار طبقه "به کلی سری"،"سری" "خیلی محرمانه" و "محرمانه" تقسیم کرده اند و طبقه‌بندي و تغيير طبقه‌بندي و طرز نگهداري اسناد طبقه‌بندي شده را به موجب دستورالعملي دانسته اند  كه توسط‌ ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و پس از تصويب فرماندهي كل قوا جهت اجراء ابلاغ‌ مي‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2805416|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>همچنین اعمال این ماده در موردی است که [[اسرار]] در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار بگیرد که لزوما [[دشمن]] نستند و در صورت تسلیم به دشمن،طبق [[ماده ۲۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|بند "ج" ماده 24]] همین قانون مجازات میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5001356|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>

گفتنی است [[رکن معنوی]] این جرم،علاوه بر داشتن عمد و قصد در ارتکاب [[عنصر مادی]] جرم، علم و آگاهی نسبت به نداشتن صلاحیت دسترسی افرادی است که اسناد و اطلاعات در اختیار آنان قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2805468|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}