۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←منابع
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
همچنین شایان ذکر است با توجه به این که امکان اعتراض به تقسیم‌نامه در [[ماده 155 قانون اجرای احکام مدنی]] پیش‌بینی شده است؛ به نظر می‌رسد دادورز باید ترتیب اقدام خود را در اخطاریۀ ارسالی برای هر یک از محکوم‌لهم ذکر نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562252|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | همچنین شایان ذکر است با توجه به این که امکان اعتراض به تقسیم‌نامه در [[ماده 155 قانون اجرای احکام مدنی]] پیش‌بینی شده است؛ به نظر می‌رسد دادورز باید ترتیب اقدام خود را در اخطاریۀ ارسالی برای هر یک از محکوم‌لهم ذکر نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562252|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
نکتۀ دیگر آن که، | == نکات توضیحی == | ||
به موجب مادۀ فوق، [[مأمور اجرا]] مرجع تنظیم‌کنندۀ تقسیم‌نامه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536300|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> نکتۀ دیگر آن که، تنظیم تقسیم‌نامه و اطلاع به طلبکاران، پس از فروش مال و وصول وجه حاصل از فروش، باید به فوریت انجام شود. چنانچه اقدام به صورت فوریت ممکن نباشد، باید در زمان متعارف نسبت به انجام این امر اقدام گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536392|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
به عنوان مثال، چنین مطرح شده است که:«چنانچه دو فقره اجراییه مربوط به دو نفر محکوم‌له واصله و هیچ‌کدام حق تقدم نسبت به یکدیگر نداشته باشند و اجرائیۀ اولی ده میلیون تومان و اجرائیۀ ثانوی بیست میلیون تومان باشد و کل مال حاصل از فروش اموال محکوم‌علیه پس از تأدیه هزینه‌های اجرایی شش میلیون تومان باشد، جهت اجرای حکم و تأدیه محکوم‌به به طلبکاران، به اولی دو میلیون تومان و به ثانوی چهار میلیون تومان پرداخت می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3950800|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||