ماده 155 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[جلسه اداری]]: منظور از جلسۀ اداری، جلسه‌ای است که بدون [[احضار]] و برای امر [[غیرترافعی]]، برای اتخاذ تصمیم اداری تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241548|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که: «جلسۀ اداری، همان جلسۀ [[وقت فوق‌العاده|فوق‌العاده]] است».<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240812|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> لیکن این نظر نیز مطرح شده است که:«جلسۀ اداری، جلسه‌ای است که دادگاه برای گرفتن یک تصمیم اداری تشکیل می‌دهد، نه قضایی»؛ چنانچه تصمیم قضایی را تصمیمی ماهوی تلقی کنیم، تعریف اخیر قابل دفاع به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562272|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

چنانچه دادگاه توضیحی از طرفین لازم داشته باشد، توضیح اخذ خواهد نمود. همچنین، لازم به ذکر است که مستفاد از مادۀ فوق، نظر دادگاه مبنی بر تأیید تقسیم اجرا و یا تغییر آن، قطعی خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220096|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}