۸۵۶
ویرایش
ماده 48 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه‌های قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
مطابق نظر مشورتی ۷/۲۹۱۵ مورخ ۱۳۸۱/۷/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به ماده ۱۴۸ قانون امور حسبی در صورت تغییر محل اقامت قیم و صغار به حوزه قضایی دیگر از تاریخ اقامت قیم و صغار در حوزه جدید رسیدگی به مسائل و موضوعات مربوط به صغار و قیم مادام که [[دادسرا]] تشکیل نشده با ریاست حوزه قضایی جدید است و به منظور این که رئیس حوزه قضایی جدید در جریان ماوقع در رابطه با صغیر و قیم قرار گیرد لزوماً باید پرونده سرپرستی به حوزه قضایی جدید ارسال گردد تا مسائل مربوط به قیم و صغار بهتر مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است که در چنین حالتی پرونده از آمار و موجودی دادگاه سابق کسر می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263448|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* مطابق نظر مشورتی ۷/۲۹۱۵ مورخ ۱۳۸۱/۷/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به ماده ۱۴۸ قانون امور حسبی در صورت تغییر محل اقامت قیم و صغار به حوزه قضایی دیگر از تاریخ اقامت قیم و صغار در حوزه جدید رسیدگی به مسائل و موضوعات مربوط به صغار و قیم مادام که [[دادسرا]] تشکیل نشده با ریاست حوزه قضایی جدید است و به منظور این که رئیس حوزه قضایی جدید در جریان ماوقع در رابطه با صغیر و قیم قرار گیرد لزوماً باید پرونده سرپرستی به حوزه قضایی جدید ارسال گردد تا مسائل مربوط به قیم و صغار بهتر مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است که در چنین حالتی پرونده از آمار و موجودی دادگاه سابق کسر می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263448|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 816 مورخ 1400/9/16 ھیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||