ماده ۳۷۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۷۲ قانون مدنی''': اگر نسبت به بعض [[مبیع]]، بایع قدرت بر [[تسلیم]] داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت برتسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.

== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==

در رابطه با مبیعی که قابل تجزیه است؛ و تسلیم نسبت به بخشی از آن مقدور بوده؛ و نسبت به بخشی دیگر ممکن نمی‌باشد؛ دراینصورت بیع نسبت به قسمت اول صحیح، و نسبت به قسمت دیگر باطل است. اما به دلیل اینکه بابت تجزیه، زیانی متوجه خریدار نگردد؛ وی می‌تواند بیع را نسبت به قسمت مقدور التسلیم نیز فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877748|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>

در رابطه با مبیعی که قابل تجزیه است؛ و تسلیم نسبت به بخشی از آن مقدور بوده؛ و نسبت به بخشی دیگر ممکن نمی‌باشد؛ دراینصورت بیع نسبت به قسمت اول صحیح، و نسبت به قسمت دیگر باطل است. اما خریدار می‌تواند با استناد به خیار تبعض صفقه، بیع را نسبت به قسمت مقدور التسلیم نیز فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255620|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>

اگر تاجر ایرانی، ۲۰۰۰ تن شکر را، از یک شرکت چینی خریداری نموده؛ و سپس به یک شرکت ایرانی فروخته باشد؛ و مبیع به وسیله دو کشتی باری، برای خریدار دوم ارسال گردد؛ و در بین راه، یکی از کشتی‌ها به دست ناوگان جنگی بیفتد؛ و تسلیم نیمی از محصول خریداری شده؛ غیرمقدور گردد؛ دراینصورت بیع، نسبت به بخشی از مبیع، صحیح بوده؛ و نسبت به بخش دیگر باطل گردیده؛ و برای خریدار، خیار تبعض صفقه به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528652|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

== سوابق فقهی ==

اگر نسبت به بعض مبیع، بایع قدرت بر تسلیم داشته؛ و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد؛ بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته؛ صحیح است؛ زیرا با استناد به قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور»، بایع نمی‌تواند از تحویل قسمت مقدور التسلیم، خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=282604|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>