ماده ۳۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها

== توضضیح واژگان ==

در مورد بند ج این ماده، [[سوء نیت خاص]] این [[جرم]]، قصد دستیابی به اهداف شخصی، صنفی و گروهی یا قصد بهره‌مندی از مزایا و امتیازات یا قصد اقدام علیه تصمیمات قانونی مسئولان است. [[سوء نیت عام]] نیز آن است که فرد به صورت عالمانه و آگاهانه در اجتماع یا تحصن یا اعتصاب شرکت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513976|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> در این باره لازم است ذکر شود که اگر متهم ادعا کند تصور کرده شرکت او در اجتماع یا تحصن یا اعتصاب، به دلیل تصمیم غیرقانونی مسئولان بوده‌است و اگر امکان صدق ادعای او داده شود، محکوم کردن او تردید جدی به دنبال خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513992|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی [[عنصر مادی]] بند ج این ماده به صورت فعل مثبت است و [[جرم مقید|جرمی مقید]] در نتیجه به حساب می‌آید؛ یعنی باید اخلال در نظم ایجاد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513980|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>نکته حائز اهمیت آن است که قانونگذار عنوان محاربه را در مورد جرائم نظامیان به صورت گسترده به کار برده‌است. فرد نظامی حافظ امنیت کشور و بازوی قدرتمند نظام سیاسی حاکم بر کشور است. جرائم ارتکابی از سوی این افراد ارتباط مستقیم با اخلال در نظم و امنیت کشور دارد؛ بنابراین بسیاری از اقدامات آنان به دلیل به خطر افتادن نظام سیاسی، محاربه محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2953012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>ضمناً شرط تحقق این جرم تبانی است که قصد مجرمانه را نشان می‌دهد و به معنی تصمیم قبلی و جمعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای نظامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3338736|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=1}}</ref>