ماده ۳۶ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۶ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''هر [[نظامی|نظامي]] كه بدون امر يا مجوز قانوني، فرماندهي قسمتي را به عهده‌گيرد و يا برخلاف امر مافوق، فرماندهي قسمتي را ادامه دهد به حبس از دو تا ده سال‌ محكوم و چنانچه مرتكب [[جرم]] ديگري گردد به مجازات آن جرم نيز محكوم خواهد شد.

[[ماده ۳۵ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده قبلی]]

[[ماده ۳۷ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده بعدی]]  

[[فرمانده]] کسی است که مسئول اداره پرسنل واحد خود بوده و تنها مقامی است که در قبال اعمالی که واحد خود انجام داده است یا از انجام آنها باز مانده است،مسئولیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2806064|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>همچنین مقصود از هر نظامی،کلیه افراد مذکور در [[ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده 1]] همین قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2806052|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>

در مورد این ماده اگر دستور صریح بر عدم ادامه فرماندهی صادر شود بدون تعیین جانشین نیز باید به ادامه اعمال فرماندهی خاتمه داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3514088|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>همچنین فرماندهی قسمتی را به عهده گرفتن باید با اعمال فرماندهی باشد.بنابراین اگر فردی فرماندهی را به عهده بگیرد اما نتواند اعمال فرماندهی نماید،مشمول این ماده نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3514084|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است اگر مرتکب جرم این ماده جرائم دیگری را نیز مرتکب شود،مشمول قواعد [[تعدد مادی]] می شود اما اگر عمل او عناوین مجرمانه دیگری نیز پیدا کند،مشمول قواعد [[تعدد معنوی]] می شود و فقظ به [[کیفر اشد]] محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3473144|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>لازم به ذکر است فرماندهی خودسرانه چه از ابتدا و چه استمرار فرماندهی پس از عزل،موجب تزلزل شدید انضباط نیروهای مسلح و وحدت فرماندهی که از ارکان و مقدمات نیروهای مسلح محسوب می شود،می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای نظامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3339220|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}

[[رده:جرائم نیرو های مسلح]]

[[رده:مجازات جرائم نیرو های مسلح]]