۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مقالات مرتبط
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اجرای اسناد خارجی using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی''': احکام مدنی صادر از دادگاههای خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد: | '''ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی''': [[حکم|احکام]] مدنی صادر از [[دادگاه|دادگاههای]] خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد: | ||
۱ - حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قرارداد‌ها احکام صادر از | ۱ - حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قرارداد‌ها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا‌در مورد اجرای احکام [[معامله متقابل]] نماید. | ||
۲ - مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. | ۲ - مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به [[نظم عمومی]] یا [[اخلاق حسنه]] نباشد. | ||
۳ - اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد. | ۳ - اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد. | ||
۴ - حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. | ۴ - حکم در کشوری که صادر شده [[حکم قطعی|قطعی]] و لازم‌الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. | ||
۵ - از دادگاههای ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد. | ۵ - از دادگاههای ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد. | ||
۶ - رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به | ۶ - رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاههای ایران نداشته باشد. | ||
۷ - حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد. | ۷ - حکم راجع به [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد. | ||
۸ - دستور اجرای حکم از مقامات | ۸ - دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 171 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 172 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 177 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 179 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[اصل ۷۷ قانون اساسی|اصل 77 قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۲۵ قانون اساسی|اصل 125 قانون اساسی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
== نکات توضیحی تفسیری == | |||
در خصوص بند 1 لازم به ذکر است که مهم‌ترین مانع در شناسایی و اجرای آرای دادگاه‌ها خارجی در ایران، تأمین شرط «معامله‌ی متقابل» است. توضیح آن که دادگاههای ایران زمانی رأی خارجی را شناسایی کرده و به اجرای آن دستور می‌دهند که محرز شود کشور صادرکننده نیز متقابلاً آرای صادره از دادگاههای ایرانی را شناسایی می‌کنند و به اجرای آن دستور می‌دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3394988|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
منظور از بند 6 مادۀ فوق نیز، این است که دادگاه خارجی در موضوعی مبادرت به صدور حکم ننموده باشد که بر اساس قوانین داخلی در صلاحیت (اعم از صلاحیت ذاتی و محلی) دادگاههای ایران باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241416|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/3396 مورخ 1362/08/07 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه]]، بیان می‌دارد:«حکم طلاق همراه با پرداخت نفقه و جریمه تا آخر عمر و تنصیف دارایی که از دادگاه خارج از کشور صادر می‌شود با قوانین ایران موافق نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241476|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
همچنین شایان ذکر است مطابق ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی و نظریه‌ی مشورتی 7/1952 مورخ 1374/05/16 مقررات قانون اجرای احکام مدنی و آیین‌نامۀ اجراییه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از حیث مراجع تصویب و مجریان با یکدیگر متفاوت بوده و هر یک از این مقررات کاربد | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۲۳: | خط ۵۱: | ||
* [[حمایت اجرایی فرامرزی از گزارش‌های اصلاحی محاکم ملی مطالعۀ تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور 2019، کنوانسیون‌های لاهه 2005، 2019 و حقوق ایران]] | * [[حمایت اجرایی فرامرزی از گزارش‌های اصلاحی محاکم ملی مطالعۀ تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور 2019، کنوانسیون‌های لاهه 2005، 2019 و حقوق ایران]] | ||
* [[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | * [[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
[[رده:اجرای احکام صادره از دادگاههای خارج]] | [[رده:اجرای احکام صادره از دادگاههای خارج]] | ||