رای وحدت رویه شماره 821 دیوان عالی کشور درباره حق فسخ معامله با وجود شرط اسقاط خیارات: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره 821 مورخ 20/ 2/ 1401 ھیات عمومی دیوان عالی کشور:''' مطابق [[ماده ۴۱۶ قانون مدنی|مواد ۴١۶]] و بعد [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، در موارد «[[غبن فاحش]]»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، [[مغبون]] [[حق فسخ]] ([[خیار]]) دارد. چنانچه برابر [[ماده ۴۴۸ قانون مدنی|ماده ۴۴٨ ھمین قانون]]، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار [[متعارف]] اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای [[غبن]] است که عرفاً «[[افحش]]» دانسته میشود. برخی [[فتاوی معتبر فقھی]] نیز بر ھمین اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رأی شعبه سوم [[دیوان عالی کشور]] که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
'''رای وحدت رویه شماره 821 مورخ 1401/2/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور:''' مطابق [[ماده ۴۱۶ قانون مدنی|مواد ۴١۶]] و بعد [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، در موارد «[[غبن فاحش]]»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، [[مغبون]] [[حق فسخ]] ([[خیار]]) دارد. چنانچه برابر [[ماده ۴۴۸ قانون مدنی|ماده ۴۴٨ همین قانون]]، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار [[متعارف]] اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای [[غبن]] است که عرفاً «[[افحش]]» دانسته میشود. برخی [[فتاوی معتبر فقھی|فتاوی معتبر فقهی]] نیز بر همین اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رأی شعبه سوم [[دیوان عالی کشور]] که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
۸۵۶

ویرایش

منوی ناوبری