ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۴: خط ۲۴:


همچنین، علی‌رغم سکوت مادۀ فوق، با توجه به [[ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی]]، به نظر می‌رسد در کلیۀ مواردی دیگری که دخالت دادگاه در روند عملیات اجرایی ایجاب می‌شود به اعتبار [[ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی]]، دادگاه صادر کننده دستور اجرای حکم یا سند خارجی، مرجع این دخالت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563168|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
همچنین، علی‌رغم سکوت مادۀ فوق، با توجه به [[ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی]]، به نظر می‌رسد در کلیۀ مواردی دیگری که دخالت دادگاه در روند عملیات اجرایی ایجاب می‌شود به اعتبار [[ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی]]، دادگاه صادر کننده دستور اجرای حکم یا سند خارجی، مرجع این دخالت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563168|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
نکتۀ دیگر آن که، دادگاه‌ها ایران، زمان رسیدگی به تقاضای اجرای حکم خارجی، باید صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوا را مطابق قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی ایران احراز نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 68 اسفند 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ناب رایانه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1890208|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


در نهایت، شایان ذکر است که درخواست اجرای حکم خارجی، صرفاً با [[درخواست]] امکان‌پذیر بوده و نیازمند تقدیم [[دادخواست]] و پرداخت [[هزینه دادرسی|هزینۀ دادرسی]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155708|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
در نهایت، شایان ذکر است که درخواست اجرای حکم خارجی، صرفاً با [[درخواست]] امکان‌پذیر بوده و نیازمند تقدیم [[دادخواست]] و پرداخت [[هزینه دادرسی|هزینۀ دادرسی]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155708|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>

منوی ناوبری