۳٬۴۹۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)''''' نام کتابی است از [[ناصر کاتوزیان]] که توسط [[انتشارات میزان]] به چاپ | '''''حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)''''' نام کتابی است از [[ناصر کاتوزیان]] که توسط [[انتشارات میزان]] به چاپ رسیدهاست. | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
کتاب حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات) در | کتاب حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات) در ۷ فصل تدوین گردیدهاست. | ||
# نویسنده در فصل اول مفهوم و جوهر [[تعهد]] را تبیین میکند. | |||
# نویسنده در فصل اول مفهوم و جوهر [[تعهد]] را تبیین | # در فصل دوم، منابع تعهد مورد بررسی قرار میگیرد. | ||
# در فصل دوم، منابع تعهد مورد بررسی قرار | # فصل سوم به مبحث قیود و اعراض تعهد اختصاص دارد و در آن مباحثی نظیر: تعلیق تعهد، تعدد موضوع تعهد، تعدد اطراف تعهد و … مطرح میشود. | ||
# فصل سوم به مبحث قیود و اعراض تعهد اختصاص دارد و در آن مباحثی نظیر: تعلیق تعهد، تعدد موضوع تعهد، تعدد اطراف تعهد و | |||
# فصل چهارم، مبحث انتقال و تبدیل تعهد را مورد مطالعه قرارمی دهد. | # فصل چهارم، مبحث انتقال و تبدیل تعهد را مورد مطالعه قرارمی دهد. | ||
# در فصل پنجم مبحث، اجرای تعهد مورد پژوهش قرار گرفته و عناوینی همچون: [[تهاتر]]، تعهد طبیعی و | # در فصل پنجم مبحث، اجرای تعهد مورد پژوهش قرار گرفته و عناوینی همچون: [[تهاتر]]، تعهد طبیعی و … تبیین گردیدهاست. | ||
# در فصل ششم نویسنده به توضیح و تفصیل پیرامون [[سقوط تعهد]] و اسباب آن | # در فصل ششم نویسنده به توضیح و تفصیل پیرامون [[سقوط تعهد]] و اسباب آن پرداختهاست. | ||
# در فصل هفتم نیز بحث اثبات تعهد مورد پژوهش قرار | # در فصل هفتم نیز بحث اثبات تعهد مورد پژوهش قرار گرفتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652564|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب | نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب مینویسند:<blockquote>«در هر رابطه حقوقی که بین اشخاص به وجود میآید تعهدی به چشم میخورد و در برابر هر حق التزامی وجود دارد. ولی خواهیم دید که تعهد به معنای فنی و خاص خود ویژه روابط مالی است. در این زمینه نیز «[[نظریه تعهدات]]» بر همه روابط مالی حکومت ندارد. حقوق عینی که اشخاص بر اموال پیدا میکنند، همچنین حقوق معنوی که مؤلفان و مخترعان و بازرگانان بر حاصل ابتکار خود دارند، از حوزه این نظریه بیرون است. با وجود این، نباید چنین پنداشت که نظریه تعهدات تنها بر گوشه ای از روابط مدنی حکومت دارد و نقش آن در زندگی اجتماعی ناچیز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652564|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
یکی از ویژگیهای نظریه تعهدات این است که بسیاری از اصول حقوقی، مانند لزوم جبران [[ضرر]] نامشروع و لزوم پای بند بودن به پیمانها، در آن مطرح میشود. با اینکه اصول حقوقی نیز به کارهای اشخاص ارتباط مستقیم پیدا میکنند، دامنه اجرای آنها به موردی خاص محدود نمیشود و تنوع و کثرت موضوعهایی که به آنها ارتباط پیدا میکنند، این اصول را از سایر قواعد حقوقی ممتاز میسازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>» | |||
</blockquote> | </blockquote> |
ویرایش