۸۵۶
ویرایش
ماده ۲۳۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه‌های قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۱۳۷ مورخه ۲۰/۳/۱۳۵۳ شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در مواردی که هدف متعاقدین از تعیین وجه التزام، تحکیم عقد، تأکید در اجرای آن و حضور فروشنده در [[دفتر اسناد رسمی|دفترخانه اسناد رسمی]]، جهت تنظیم [[سند مالکیت]] به نام مشتری باشد؛ صدور [[حکم]] نسبت به وصول وجه التزام، بدون الزام فروشنده به اجرای تعهد خود، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=439832|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۴۲ مورخه ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ شعبه ۴۰ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، مطالبه خسارت ناشی از [[تاخیر در تحویل مبیع|تأخیر در تحویل مبیع]]، و اخذ وجه التزام مورد توافق طرفین، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2568388|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه شماره ۱۳۷ مورخه ۲۰/۳/۱۳۵۳ شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در مواردی که هدف متعاقدین از تعیین وجه التزام، تحکیم عقد، تأکید در اجرای آن و حضور فروشنده در [[دفتر اسناد رسمی|دفترخانه اسناد رسمی]]، جهت تنظیم [[سند مالکیت]] به نام مشتری باشد؛ صدور [[حکم]] نسبت به وصول وجه التزام، بدون الزام فروشنده به اجرای تعهد خود، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=439832|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب دادنامه شماره ۳۷۵ مورخه ۲۸/۲/۱۳۱۶ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، اگر شخصی نذر نموده باشد که تا مدتی مشخص، مبلغی را به شخص دیگری اعطا نماید؛ و در صورت تخلف از پرداخت اقساط معینه، ملزم به پرداخت وجه التزام نیز خواهد بود، مگر در صورت فوت وی، که دیگر [[شرط فعل]] لازم الوفا نبوده؛ و [[وارث|وراث]] نذرکننده، فقط مکلف به تأدیه اصل نذر و وجه التزام معوقه، مربوط به دوران حیات متوفی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166264|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | * به موجب دادنامه شماره ۳۷۵ مورخه ۲۸/۲/۱۳۱۶ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، اگر شخصی نذر نموده باشد که تا مدتی مشخص، مبلغی را به شخص دیگری اعطا نماید؛ و در صورت تخلف از پرداخت اقساط معینه، ملزم به پرداخت وجه التزام نیز خواهد بود، مگر در صورت فوت وی، که دیگر [[شرط فعل]] لازم الوفا نبوده؛ و [[وارث|وراث]] نذرکننده، فقط مکلف به تأدیه اصل نذر و وجه التزام معوقه، مربوط به دوران حیات متوفی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166264|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||