ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی''': [[قرار]] رد تقاضا باید به متقاضی [[ابلاغ]] شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.

==مواد مرتبط==

*[[ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]]

==توضیح واژگان==

[[قرار]]: در صورتی که [[رای]] [[دادگاه]] یکی از ویژگی‌های (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد، قرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر اگر تصمیمی از ناحیه [[قاضی|دادرس]] گرفته شد که قاطع دعوا نباشد، اما از وسایل و اسباب رسیدن به [[حق]] باشد، به آن قرار می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آشنایی با اصطلاحات حقوقی (مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321476|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

قرار رد تقاضا، مستلزم بیان علل و جهت رد است. همچنین، قرار مذکور باید مستدل بوده و جهات توجیهی صدور آن ذکر گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241568|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در خصوص مهلت اعتراض نیز باید توجه داشت که [[قانون اجرای احکام مدنی]]، زمانی تصویب شد که طبق [[قانون آیین دادرسی مدنی]] مهلت پژوهش ([[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]])، 10 روز بود. لیکن در حال حاضر، مهلت تجدیدنظرخواهی در قانون آیین دادرسی مدنی، 20 روز تعیین شده است. با توجه به این که قانون اجرای احکام مدنی، خاص است و قانون آیین دادرسی مدنی عام و همچنین، با توجه به این که عام لاحق، خاص سابق را [[نسخ قانون|نسخ]] نمی‌کند؛ مهلت اعتراض به قرار رد تقاضای اجرای حکم خارجی همان 10 روز مذکور در مادۀ فوق است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241576|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155736|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که [[درخواست]] تجدیدنظر نسبت به قرار رد تقاضای اجرای حکم خارجی، بر اساس قواعد عام آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید. چنین درخواستی مستلزم تقدیم [[دادخواست]] و پرداخت [[هزینه دادرسی|هزینۀ دادرسی]] است. [[دادگاه تجدیدنظر]] استان نیز، دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست تجدیدنظر می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241584|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

در نهایت باید توجه داشت که [[ابلاغ]] دادخواست تجدیدنظرخواهی به [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] ضرورتی ندارد. چراکه، رسیدگی به امر مذکور [[ترافعی]] نبوده و نیازمند دفاع محکوم‌علیه نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241592|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563036|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155728|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> لیکن، روشن است چنانچه اعتراض منتهی به صدور [[اجرائیه]] و در نتیجه، اجرای حکم گردد؛ اجرائیه به [[محکوم‌علیه]] ابلاغ می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155732|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}