۱۵٬۰۳۰
ویرایش
ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
*[[ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی]] | *[[ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده 179 قانون اجرای احکام مدنی]] | *[[ماده 179 قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده 166 قانون کار]] | |||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
قانون تسریع محاکمات، دارای 77 ماده بوده و در تاریخ 1309/04/03 به تصویب مجلس وقت رسید. 11 ماده از این قانون، راجع به اجرای احکام مدنی بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>لازم به ذکر است که مواد مربوط به اجرا در [[قانون اصول تشکیلات عدلیه]]، از دایرۀ نسخ ماده 180 قانون اجرای احکام | قانون تسریع محاکمات، دارای 77 ماده بوده و در تاریخ 1309/04/03 به تصویب مجلس وقت رسید. 11 ماده از این قانون، راجع به اجرای احکام مدنی بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که مواد مربوط به اجرا در [[قانون اصول تشکیلات عدلیه]]، از دایرۀ نسخ [[ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی]]، مصون مانده است و تنها آن قسمتی از قانون که مخالف مقررات قانون اجرای احکام مدنی است، منسوخ به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563216|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکتۀ دیگر آن که، مقرراتی که پس از قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اجرای تصمیمات مدنی وضع شده‌اند؛ در کنار قانون اجرای احکام مدنی قابل اجرا هستند و چنانچه در قوانین بعدی، ضوابط خاصی برای اجرای حکم مدنی، وضع شده باشد، ضوابط مزبور قابل اجرا خواهند بود. از جمله: | ||
# [[ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی]] در خصوص اجرای احکام دعاوی ثلالث. | |||
# تبصرۀ 2 [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی]] در خصوص اجرای احکام غیابی. | |||
# [[ماده 166 قانون کار]] در خصوص اجرای آرای صادرۀ هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار. | |||
# [[قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی|قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]] مصوب 1377. | |||
# [[قانون نحوه تأمین و توقیف محکوم‌به دولتی|قانون نحوۀ تأمین و توقیف محکوم‌به دولتی]]. | |||
# [[قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها]]. | |||
# [[قانون داوری تجاری بین‌المللی]] مصوب 1376/02/26 مجلس شورای اسلامی در خصوص آرای داوری تجاری بین‌المللی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1763 مورخ 1371/04/01 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه، بین می‌دارد:«با توجه به این که [[ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی]]، قوانین مغایر را صریحاً ملغی کرده است. بنابراین، بحث این که قانون عام خاص را [[نسخ قانون|نسخ]] نمی‌کند در این مورد فاقد اثر است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241672|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1763 مورخ 1371/04/01 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه، بین می‌دارد:«با توجه به این که [[ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی]]، قوانین مغایر را صریحاً ملغی کرده است. بنابراین، بحث این که قانون عام خاص را [[نسخ قانون|نسخ]] نمی‌کند در این مورد فاقد اثر است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241672|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||