ماده ۴۰۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۰۶ قانون مدنی''': [[خیار تأخیر ثمن|خیار تأخیر]] مخصوصی [[بایع]] است وبرای مشتری از جهت تأخیر در [[تسلیم]] [[مبیع]] این اختیار نمی‌باشد.

== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==

با توجه به اینکه اصل بر لزوم معاملات بوده؛ و حق خیار مخالف با اصل است؛ ثبوت آن، منوط به وجود دلیل خاص می‌باشد. برخلاف تأخیر ثمن، در مورد تأخیر مبیع، قانونگذار، علتی را، برای قائل شدن حق فسخ به نفع خریدار، مدنظر نداشته؛ و تنها الزام بایع به تسلیم مبیع را، از طریق مراجعه به حاکم امکانپذیر دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=240108|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

علت وضع این ماده، این است که با وجود امکان الزام فروشنده، نسبت به وفای به عهد خویش، نیازی به ایجاد حق فسخ برای متعهدٌله نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529320|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

== مستندات فقهی ==

بنا بر اجماع و اتفاق نظر فقها، حق خیار تأخیر در تسلیم، منحصر به بایع بوده؛ و خریدار از چنین حقی برخوردار نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3661324|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref>