۳۴٬۱۱۹
ویرایش
خیار تاخیر ثمن: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
=== اختصاص خیار تاخیر ثمن به بایع === | === اختصاص خیار تاخیر ثمن به بایع === | ||
بر اساس [[ماده ۴۰۶ قانون مدنی]]: «خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در [[تسلیم]] [[مبیع]] این اختیار نمی‌باشد.» | بر اساس [[ماده ۴۰۶ قانون مدنی]]: «خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت [[تأخیر]] در [[تسلیم]] [[مبیع]] این اختیار نمی‌باشد.» | ||
==== مبنا ==== | ==== مبنا ==== | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
بنا بر اجماع و اتفاق نظر [[فقیه|فقها]]، حق خیار تأخیر در تسلیم، منحصر به بایع بوده؛ و خریدار از چنین حقی برخوردار نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3661324|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | بنا بر اجماع و اتفاق نظر [[فقیه|فقها]]، حق خیار تأخیر در تسلیم، منحصر به بایع بوده؛ و خریدار از چنین حقی برخوردار نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3661324|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
=== اختصاص خیار تاخیر ثمن به مبیع عین معین و ثمن | === اختصاص خیار تاخیر ثمن به مبیع عین معین و ثمن حال === | ||
به موجب [[ماده ۴۰۲ قانون مدنی]]: «هرگاه مبیع، [[عین معین|عین خارجی]] یا [[در حکم عین معین|در حکم آن]] بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله می‌شود.» | به موجب [[ماده ۴۰۲ قانون مدنی]]: «هرگاه مبیع، [[عین معین|عین خارجی]] یا [[در حکم عین معین|در حکم آن]] بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله می‌شود.» | ||
==== موجل بودن ثمن یا مبیع ==== | ==== موجل بودن ثمن یا مبیع ==== | ||
اعمال خیار تأخیر ثمن، در فرض مؤجل بودن ثمن و مبیع، صحیح نیست؛ زیرا در چنین شرایطی، امکان گروکشی [[عوض|عوضین]] وجود | اعمال خیار تأخیر ثمن، در فرض مؤجل بودن ثمن و مبیع، صحیح نیست؛ زیرا در چنین شرایطی، امکان گروکشی [[عوض|عوضین]] وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878172|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> در این فرض، خیار تأخیر ثمن قابل اعمال نبوده و با استناد به اصاله اللزوم، فروشنده، تنها می‌تواند الزام مشتری را، نسبت به تأدیه ثمن خواستار گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95184|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و چنانچه به دلایلی، اعمال خیار تأخیر ثمن میسر نبوده؛ و تلاش [[دادگاه]]، جهت الزام خریدار به تأدیه ثمن نیز، بی‌نتیجه باشد؛ در این صورت، بایع می‌تواند با [[وحدت ملاک]] از [[ماده ۲۴۰ قانون مدنی]]، بیع را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
در | |||
بنا به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، در فرض مؤجل بودن مبیع و ثمن، و عدم تأدیه بهای معامله در موعد مقرر، فروشنده می‌تواند مبادرت به فسخ بیع نماید؛ مگر اینکه مدت دار بودن ثمن، در قالب [[شرط ضمن عقد]] باشد؛ که در این صورت تا زمانی که معلوم نگردد الزام خریدار، نسبت به اجرای [[تعهد]] خویش، فایده ای دربرنداشته است؛ فسخ معامله میسر نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4905048|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> | بنا به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، در فرض مؤجل بودن مبیع و ثمن، و عدم تأدیه بهای معامله در موعد مقرر، فروشنده می‌تواند مبادرت به فسخ بیع نماید؛ مگر اینکه مدت دار بودن ثمن، در قالب [[شرط ضمن عقد]] باشد؛ که در این صورت تا زمانی که معلوم نگردد الزام خریدار، نسبت به اجرای [[تعهد]] خویش، فایده ای دربرنداشته است؛ فسخ معامله میسر نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4905048|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||