۸۵۶
ویرایش
ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه‌های قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریۀ شمارۀ 7/2392 مورخ 1372/06/07 ادارۀ کل حقوقی و تدوین قوۀ قضاییه، بیان می‌دارد: «مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای احکام دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125176|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> | * رأی شمارۀ 603 مورخ 1309/04/22 دادگاه عالی انتظامی قضات بیان می‌دارد: «قبول و به جریان انداختن [[دادخواست|دادخواستی]] که موضوع آن اختلاف در تشخیص [[محکوم‌علیه]] بوده، در دادگاهی غیر از دادگاه صادرکنندۀ حکم، تخلف نیست. زیرا اگرچه مرجع رسیدگی به اختلاف مفاد حکم، دادگاه صادرکنندۀ حکم است ولی ممکن است در نظر [[دادرس]] اختلاف در حکم مخصوص به مواردی بوده است که اختلاف راجع به [[محکوم‌به]] بوده و آن را شامل صورتی که اختلاف در تشخیص محکوم‌علیه نیز می‌باشد، نمی‌دانسته است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4520864|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
* نظریۀ شمارۀ 7/2392 مورخ 1372/06/07 ادارۀ کل حقوقی و تدوین قوۀ قضاییه، بیان می‌دارد: «مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای احکام دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125176|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 802 مورخ 1399/9/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||