۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
رأی شماره ۴۵۲ مورخ ۱۳۰۸/۰۷/۱۱ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، بیان می‌دارد: «صدور حکم بر محکومیت به نحو تخییر که فلان شیء را [[محکوم‌له]] تسلیم یا فلان قدر [[وجه]] را به او بپردازد با فرض [[تراضی]] متداعیین هم تخلف است، زیرا [[حکم]] باید [[منجز]] باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039184|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | رأی شماره ۴۵۲ مورخ ۱۳۰۸/۰۷/۱۱ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، بیان می‌دارد: «صدور حکم بر محکومیت به نحو تخییر که فلان شیء را [[محکوم‌له]] تسلیم یا فلان قدر [[وجه]] را به او بپردازد با فرض [[تراضی]] متداعیین هم [[تخلف]] است، زیرا [[حکم]] باید [[منجز]] باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039184|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||