ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

 

* [[ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 7 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 8 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 10 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی]]

در نظام حقوقی ایران، اجرای احکام مستلزم قطعیت حکم صادره است؛ مگر در مواردی که قانونگذار تجویز نموده باشد. مانند اجرای احکام غیرقطعی [[خلع ید]] و رفع [[تصرف عدوانی]] یا اجرای حکم [[ورشکستگی]] موضوع [[ماده ۴۱۷ قانون تجارت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3441772|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> توضیح آن که، در [[ماده ۴۱۷ قانون تجارت]] که آمده‌است: «حکم ورشکستگی به‌طور موقت اجرا می‌شود.» این امر صرفاً برای حمایت از حقوق افراد ثالث است و این حکم حتی بدون تقاضای اشخاص [[ذی نفع|ذینفع]] به مورد اجرا گذارده می‌شود و به صدور اجرائیه نیازی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1055228|صفحه=|نام۱=ودود|نام خانوادگی۱=برزی|چاپ=1}}</ref> بنابراین موارد اجرای موقت حکم، محتاج نص قانون است مانند مواردی که در ماده ۱۹۱ قانون سابق آیین دادرسی مدنی، بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1218964|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>