۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی''': [[حکم|حکمی]] که موضوع آن [[معین]] نیست قابل اجراء نمی‌باشد. | '''ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی''': [[حکم|حکمی]] که موضوع آن [[معین]] نیست قابل اجراء نمی‌باشد. | ||
==مواد مرتبط== | |||
*[[ماده ۱ | == مواد مرتبط == | ||
*[[ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
*[[ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[موضوع حکم]]: مقصود از موضوع [[حکم]] در حقیقت، مدلول [[حکم]] یا به عبارت دیگر، همان [[خواسته]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466220|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | [[موضوع حکم]]: مقصود از موضوع [[حکم]] در حقیقت، مدلول [[حکم]] یا به عبارت دیگر، همان [[خواسته]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466220|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۵: | ||
ج) درخواست صدور [[اجرائیه]] در [[احکام اعلامی]] و دستور [[دادگاه]] در [[احکام اعلانی.]] | ج) درخواست صدور [[اجرائیه]] در [[احکام اعلامی]] و دستور [[دادگاه]] در [[احکام اعلانی.]] | ||
د) صدور و ابلاغ [[اجرائیه]] ([[ماده | د) صدور و ابلاغ [[اجرائیه]] ([[ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۲]] و [[ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی|۳ قانون اجرای احکام مدنی]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466172|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
همچنین در خصوص این ماده، این نکته نیز شایان ذکر است که هر گاه معین نبودن موضوع حکم دادگاه، برخاسته از نامعلوم بودن موضوع دعوا و [[خواسته]] خواهان باشد، اصولاً اجرای چنین حکمی، ممکن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4547640|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> لیکن هرگاه معین نبودن موضوع حکم دادگاه، ناشی از اشتباه دادگاه در [[انشاء رأی|انشاء]] حکم یا برداشت نادرست او از موضوع دعوی خواهان است؛ در این مورد دادگاه می‌تواند رأساً یا حسب درخواست هر یک از طرفین حکم یا [[مأمور اجرا]]، تا آنجا که ممکن است و به اساس حکم خللی وارد نمی‌آورد، رفع اختلاف و رفع ابهام کرده و موضوع حکم دادگاه را معین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4547660|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> | همچنین در خصوص این ماده، این نکته نیز شایان ذکر است که هر گاه معین نبودن موضوع حکم دادگاه، برخاسته از نامعلوم بودن موضوع دعوا و [[خواسته]] خواهان باشد، اصولاً اجرای چنین حکمی، ممکن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4547640|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> لیکن هرگاه معین نبودن موضوع حکم دادگاه، ناشی از اشتباه دادگاه در [[انشاء رأی|انشاء]] حکم یا برداشت نادرست او از موضوع دعوی خواهان است؛ در این مورد دادگاه می‌تواند رأساً یا حسب درخواست هر یک از طرفین حکم یا [[مأمور اجرا]]، تا آنجا که ممکن است و به اساس حکم خللی وارد نمی‌آورد، رفع اختلاف و رفع ابهام کرده و موضوع حکم دادگاه را معین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4547660|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
حکم دادگاه در مورد [[محکوم به|محکوم‌به]]، بایستی صریح و روشن باشد به نحوی که اجرای آن نیازی به توضیح دیگری نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4510404|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> ممکن است موضوع حکم، انجام کاری یا خودداری و ترک عملی باشد که در این موارد موضوع حکم معین است ولی چنانچه مثلاً موضوع حکم، توقیف اتومبیلی باشد که شمارهٔ انتظامی آن مشخص نگردیده، در این صورت به علت معین نبودن موضوع، توقیف قابلیت اجرایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843440|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> همچنین، از جمله شرایط اجرای حکم، معین بودن موضوع آن | حکم دادگاه در مورد [[محکوم به|محکوم‌به]]، بایستی صریح و روشن باشد به نحوی که اجرای آن نیازی به توضیح دیگری نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4510404|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> ممکن است موضوع حکم، انجام کاری یا خودداری و ترک عملی باشد که در این موارد موضوع حکم معین است ولی چنانچه مثلاً موضوع حکم، توقیف اتومبیلی باشد که شمارهٔ انتظامی آن مشخص نگردیده، در این صورت به علت معین نبودن موضوع، توقیف قابلیت اجرایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843440|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> همچنین، از جمله شرایط اجرای حکم، معین بودن موضوع آن است؛ بنابراین، اگر مدلول حکم مردد باشد، قابلیت اجرا نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3440680|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> | ||
در پاسخ به این سؤال که منظور از «[[موضوع حکم]]» چیست، چندین نظر مطرح شده‌است: «امری است که نفی و اثبات و هدف ادله و دفاعیات طرفین دعوی متوجه آن است.» یا «منظور از موضوع حکم در این ماده، موضوع محکومیت است.» این نظر نیز مطرح شده‌است که: «بعید نیست غرض قانونگذار از موضوع، شخصی باشد که محکومیت یافته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154352|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | در پاسخ به این سؤال که منظور از «[[موضوع حکم]]» چیست، چندین نظر مطرح شده‌است: «امری است که نفی و اثبات و هدف ادله و دفاعیات طرفین دعوی متوجه آن است.» یا «منظور از موضوع حکم در این ماده، موضوع محکومیت است.» این نظر نیز مطرح شده‌است که: «بعید نیست غرض قانونگذار از موضوع، شخصی باشد که محکومیت یافته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154352|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||