ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی''': اجرای [[حکم]] با صدور [[اجرائیه]] به عمل می‌آید مگر این‌که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که [[حکم]] دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف [[محکوم‌علیه]] نیست از قبیل اعلام اصالت یا [[بطلان]] سند، [[اجرائیه]] صادر نمی‌شود همچنین در مواردی که [[سازمان]]<nowiki/>‌ها و [[مؤسسات دولتی]] و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن‌ها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور [[دادگاه]] حکم را اجرا کنند.
'''ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی''': اجرای [[حکم]] با صدور [[اجرائیه]] به عمل می‌آید مگر این‌که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که [[حکم]] دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف [[محکوم‌علیه]] نیست از قبیل اعلام اصالت یا [[بطلان]] سند، [[اجرائیه]] صادر نمی‌شود همچنین در مواردی که [[سازمان]]<nowiki/>‌ها و [[مؤسسات دولتی]] و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن‌ها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور [[دادگاه]] حکم را اجرا کنند.


==مواد مرتبط==
*[[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی|ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[حکم اعلامی]]: «[[حکم|احکامی]] هستند که وضعیتی را اعلام می‌کنند اما انجام امری را به [[محکوم‌علیه]] تحمیل نمی‌کنند». مانند حکم تعیین اجاره‌بها بر مبنای ماهیانه ۳ میلیون ریال برای یک باب مغازه یا حکم اثبات نسب و حجر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی علیه دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1787348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
[[حکم اعلامی]]: «[[حکم|احکامی]] هستند که وضعیتی را اعلام می‌کنند اما انجام امری را به [[محکوم‌علیه]] تحمیل نمی‌کنند». مانند حکم تعیین اجاره‌بها بر مبنای ماهیانه ۳ میلیون ریال برای یک باب مغازه یا حکم اثبات نسب و حجر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی علیه دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1787348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

منوی ناوبری