ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

تنظیم و صدور برگ [[اجرائیه]] و [[عملیات اجرایی]] بر عهدهٔ دادگاهی است که بدواً به دعوی رسیدگی کرده‌است، اعم از اینکه [[حکم]] در دادگاه [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] تأیید شده یا نقض و [[حکم]] دیگری صادر شده باشد یا به واسطهٔ عدم [[تجدیدنظرخواهی]] در [[مهلت تجدید نظرخواهی|مهلت]] مقرر قطعیت یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2803856|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> در مورد رأی [[داور]]، مرجع صالح برای صدور [[اجرائیه]]، دادگاهی است که موضوع اختلاف را به [[داوری]] ارجاع نموده یا [[صلاحیت ذاتی|صلاحیت]] رسیدگی به اصل دعوا را دارد ([[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235296|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که صدور اجرائیه برای رأی داور، توسط دادگاه تجدیدنظر نیز ممکن است؛ زیرا چه بسا پس از تجدیدنظرخواهی یکی از طرفین، پروندهٔ محاکماتی در دادگاه مذکور مطرح و با توافق طرفین قرار ارجاع امر به داوری صادر و داور یا داوران انتخابی طرفین، رأی خود را به دادگاه تجدیدنظر داده باشند، در اینصورت صدور اجرائیه با دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3891756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

* نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹ مورخ ۱۳۶۷/۰۲/۲۳ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضائیه، بیان می‌دارد: «صدور اجرائیهٔ مربوط به حکم صادره از ایران، ولو محل اجرای حکم خارج از کشور باشد، با دادگاه صادر کنندهٔ حکم است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235356|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

* در پاسخ به این سؤال که هر گاه دادگاهی که وظیفهٔ اجرای حکم مدنی را بر عهده دارد، تعطیل یا منحل شود، تکلیف اجرای حکم چیست؛ بیان شده‌است که: «مطابق با [[ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی]] و نظریهٔ مشورتی ۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۲۸ این وظیفه بر عهدهٔ دادگاه جانشین خواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3124540|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref>

* همچنین پیرو این سؤال که اجرای حکم [[خلع ید]] که به تبع امر کیفری صادر می‌شود، وظیفهٔ چه مرجعی است؛ نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۲۳۸ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۸ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]] بیان می‌دارد: «اجرای حکم دادگاه در امور حقوقی بر طبق مقررات اجرای احکام مدنی و خارج از وظیفهٔ [[دادسرا]] است و اجرای حکم [[خلع ید]] بایستی به وسیلهٔ اجرای دادگاه صادرکنندهٔ [[حکم]] یا [[قائم مقام]] آن باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4516524|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>