ماده 8 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بر اساس [[ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، برگ اجرائیه باید به محکوم‌علیه ابلاغ شود؛ زیرا او مخاطب اجرائیه است و باید مفاد آن را به مرحلهٔ اجرا درآورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2369376|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است که هر گاه [[محکوم‌علیه]] بعد از شروع [[عملیات اجرایی]] [[اقامتگاه]] خود را تغییر دهد، می‌بایست [[اقامتگاه]] جدید خود را به اجرای احکام اعلام نماید وگرنه کلیهٔ اوراق به نشانی سابق [[محکوم‌علیه]] [[ابلاغ]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235464|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

شایان ذکر است که سابقهٔ ابلاغ در پرونده، جهت ابلاغ اجرائیه نیز معتبر است و اجرائیه به آخرین آدرس محکوم‌علیه که در پروندهٔ رسیدگی موجود است، ابلاغ می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2743996|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> همچنین، باید توجه داشت اگر اجرائیه [[ابلاغ]] واقعی شود، بر اساس تبصره ۲ [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]، [[حکم]] حضوری تلقی شده، بعد از قطعیت آن، برای اجرا سپردن [[تأمین]] ضرورت ندارد؛ زیرا ابلاغ واقعی اجرائیه به منزله اطلاع [[محکوم‌علیه]] از مفاد [[حکم غیابی]] است. اما در صورتی که اجرائیه نیز ابلاغ قانونی شده باشد، برای اجرای حکم باید تأمین سپرده شود. اگر حکم غیابی اعلامی باشد، صدور اجرائیه و ابلاغ آن لازم نیست؛ بنابراین شرط مذکور حذف می‌گردد و صرفاً ابلاغ قانونی [[دادنامه]] برای اجرا کافی است، ولی [[محکوم‌له]] باید تأمین بسپارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2247964|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>