ماده 21 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 21 قانون اجرای احکام مدنی:''' [[مدیر اجرا]] براي اجراي [[حکم]] پرونده‌‌اي تشكيل مي‌دهد تا [[اجرائیه]] و تقاضاها و كليه برگ‌هاي مربوط، به ترتيب در آن [[بايگاني]] شود.

==مواد مرتبط==

*[[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]]

[[اجرائیه]]: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین‌ ==

همانطور که از مفاد مادۀ مذکور مشخص است، مدیر اجرا موظف است برای اجرای حکم پرونده‌ای تشکیل دهد تا برگ اجرائیه و کلیۀ اوراق درخواست‌ها به ترتیب در آن نگهداری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466336|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> توضیح آن که پس از ابلاغ اجرائیه به محکوم‌علیه، اولین اقدام رئیس واحد اجرای احکام که واجد سمت قضایی می‌باشد، آن است که پرونده را به یکی از شعب اجرای احکام ارجاع می‌دهد. اجرائیه در دفتر آن شعبه ثبت و کلاسۀ اجرایی به آن اختصاص می‌یابد. این اقدام به تشکیل پروندۀ اجرایی موسوم است. این پرونده تا پایان مرحلۀ اجرا، یعنی وصول محکوم‌به و تحویل آن به محکوم‌له و دریافت هزینه‌های اجرایی از محکوم‌له، مفتوح می‌ماند و پس از آن بایگانی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235796|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

شایان ذکر است که پروندۀ اجرایی، محل نگهداری کلیۀ مکاتباتی است که در ارتباط با عملیات اجرایی پرونده مذکور صورت گرفته است. بنابراین شعبۀ اجرایی نمی‌تواند مکاتبات مربوط را در قسمت دیگری نگهداری کند. قانونگذار از این نگهداری به بایگانی کردن تعبیر نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074760|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> این پرونده که پروندۀ اجرایی دعوا نامیده می‌شود، غیر از پروندۀ مربوط به دعوا است که قبلاً در دادگاه مطرح و رسیدگی و منجر به صدور حکم گردیده است. در پروندۀ اجرایی کلیۀ اقدامات اجرایی از ابلاغ اجراییه، صورت جلسۀ توقیف اموال، نظر ارزیاب و صورت مجلس فروش اموال و تأدیه طلب و غیره منعکس می‌شود، به طوری که با خواندن پرونده می‌توان جریان عملیات اجرایی را به خوبی فهمید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265816|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>

{{پانویس}}