۳۴٬۱۱۹
ویرایش
خیار غبن: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:اصطلاحات قانون مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر یک از متعاملین که در معامله، [[غبن | هر یک از متعاملین که در معامله، [[غبن]] فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را [[فسخ]] کند.<ref>[[ماده ۴۱۶ قانون مدنی]]</ref> بنابراین در صورت احراز غبن فاحش، قانونگذار به جز امکان فسخ معامله توسط شخص متضرر، هیچ ضمانت اجرای دیگری را پیش‌بینی ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530180|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۴۱۶ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۴۱۷ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۴۱۸ قانون مدنی]] | |||
== در حقوق تطبیقی == | |||
به موجب ماده ۱۲۹ قانون مصر، علاوه بر امکان فسخ معامله، تقاضای تعدیل [[عوض]] از [[دادگاه]] را می‌توان به عنوان یکی از ضمانت اجراهای غبن فاحش به‌شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه غبن در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4003816|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حمیدزاده|چاپ=}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
بنا بر نظر [[مشهور فقها]]<nowiki/>ی [[فقهای امامیه|امامیه]]، [[قاعده لاضرر]] را، باید به عنوان مبنای '''خیار غبن فاحش''' پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4046156|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=کاظم پور|چاپ=1}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۷۲ مورخه ۳/۱۱/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، قانونگذار، خیار غبن فاحش را، فقط در معاملات جاری دانسته؛ و خیار مزبور، نسبت به سایر [[تعهد|تعهدات]] موضوع [[ماده ۱۸۳ قانون مدنی]]، قلمرو شمول ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5643532|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
*[[رای وحدت رویه شماره 821 مورخ 1401/2/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
== مصادیق == | |||
*اگر [[ثمن]] خودرو، در [[قولنامه]] به میزانی گزاف یا ناچیز تعیین شده باشد؛ متضرر از این امر، می‌تواند با استناد به خیار غبن فاحش، معامله را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== استثناء == | |||
گفتنی است چنانچه [[بایع]]، به ارزش واقعی [[مبیع]] آگاه بوده؛ ولی بنا بر ملاحظاتی به نفع [[مشتری|خریدار]]، کالای خود را، به قیمتی پایین‌تر بفروشد؛ دیگر نمی‌تواند با استناد به خیار غبن فاحش، معامله را فسخ نماید؛ زیرا خود او، قاصد در تسامح و چشم پوشی، نسبت به بخشی از حق خویش بوده‌است، همچنین هیچ‌یک از طرفین، در [[عقد معاوضه ای]] که بهای واقعی عوضین، کمتر درخور توجه آنان بوده؛ و در واقع [[عقد]] را به منظور رسیدن به فواید دیگری منعقد نموده‌اند؛ و منافع حاصل از قرارداد را، بر ارزش [[مال]] خود مقدم دانسته‌اند؛ به بهانه وجود خیار غبن فاحش، حق بر هم زدن معامله را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920092|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== ملاک تشخیص غبن فاحش == | |||
ملاک تشخیص فاحش بودن غبن، عرف است؛ به این معنا که اغلب مردم، در بیشتر معاملات، نباید چنین غبنی را، قابل مسامحه و چشم پوشی بدانند و در واقع تحمیل [[غرور]] و فریب را به [[مغبون]] تأیید نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=240168|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> بنابراین جهت تشخیص فاحش بودن غبن، نظر عرف و [[اهل خبره]] ملاک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571080|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> این حکم در [[ماده ۴۱۷ قانون مدنی]] اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴ نیز پیش بینی شده است، به موجب این ماده: «غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.» | |||
=== پیشینه === | |||
تا قبل از اصلاح این ماده از [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، غبن به میزان خمس بهای معامله و بیشتر از آن، فاحش تلقی می شد؛ مگر در مواردی که از نظر عرف، غبن در مقادیر پایین‌تر از خمس قیمت معامله نیز، قابل تسامح نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533276|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> | |||
=== اختلاف طرفین در قابل مسامحه بودن غبن === | |||
[[اصل لزوم قراردادها]]، دلالت بر این دارد که در موارد اختلاف طرفین، نسبت به قابل مسامحه بودن غبن، [[مدعی]] فاحش بودن، باید ادعای خود را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95412|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
=== در فقه === | |||
جهت فاحش محسوب شدن غبن، باید اختلاف بین بهای [[مورد معامله]] و ارزش واقعی آن، قابل گذشت نباشد؛ و تشخیص این میزان با عرف بوده؛ و در معاملات گوناگون، متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=46760|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
*به موجب دادنامه شماره ۱۳۸ مورخه ۲۲/۳/۱۳۷۲ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، نظر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] یا کارشناسان منتخب دادگاه، می‌تواند در تشخیص فاحش بودن یا نبودن غبن، مؤثر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5547336|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
*[[رای وحدت رویه شماره 821 مورخ 1401/2/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[خروج از برجام و جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قراردادهای تجاری بین المللی]] | * [[خروج از برجام و جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قراردادهای تجاری بین المللی]] | ||
* [[کارکرد عدالتی حقوق قراردادها]] | |||
*[[جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)]] | |||
*[[اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی]] | |||
*[[بررسی فقهی و حقوقی نقش ظهور غبن با مطالعه تطبیقی (در آرای قضایی، قوانین کشورهای خارجی و اسناد بین‌المللی)]] | |||
*[[مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها]] | |||
*[[مقایسه اثر مکاتب تفسیری اقتصادی و فرمالیستی بر حقوق]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[بیع]] | |||
[[غبن]] | |||
[[خیار]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||