خیار غبن

مقصود از خیار غبن این است که هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند، قانونگذار، غبن موجب خیار را مقید به فاحش بودن کرده‌ است، در نتیجه غبن ناچیز یا جزئی در هنگام معامله از این حیث فاقد اثر حقوقی است. همچنین قید فاحش بودن نشانه این است که قانون‌گذار خود به سطوح مختلف غبن توجه داشته‌ است و صرفاً میزان قابل توجه (فاحش) آن را مایه ایجاد حق فسخ دانسته‌ است. ملاک تشخیص فاحش بودن غبن، عرف است؛ به این معنا که اغلب مردم، در بیشتر معاملات، نباید چنین غبنی را قابل مسامحه و چشم پوشی بدانند و تحمیل غرور و فریب را به مغبون تأیید نمایند، بنابراین جهت تشخیص فاحش بودن غبن، نظر عرف و اهل خبره ملاک است، البته چنانچه بایع، به ارزش واقعی مبیع آگاه بوده؛ ولی بنا بر ملاحظاتی به نفع خریدار، کالای خود را به قیمتی پایین‌تر بفروشد؛ دیگر نمی‌تواند با استناد به خیار غبن فاحش، معامله را فسخ نماید؛ زیرا خود او، قاصد در تسامح و چشم پوشی نسبت به بخشی از حق خویش بوده‌ است، همچنین هیچ‌یک از طرفین، در عقد معاوضه ای که بهای واقعی عوضین، کمتر درخور توجه آنان بوده؛ و در واقع عقد را به منظور رسیدن به فواید دیگری منعقد نموده‌اند؛ و منافع حاصل از قرارداد را بر ارزش مال خود مقدم دانسته‌اند؛ به بهانه وجود خیار غبن فاحش، حق بر هم زدن معامله را ندارند.

مواد مرتبط

• ماده ۴۱۶ قانون مدنی
• ماده ۴۱۷ قانون مدنی
• ماده ۴۱۸ قانون مدنی
• ماده ۴۱۹ قانون مدنی
• ماده ۴۲۰ قانون مدنی
• ماده ۴۲۱ قانون مدنی

در حقوق تطبیقی

• ماهیت غبن به نوعی اشتباه در قیمت مورد معامله می‌باشد که در حقوق ایران سبب ایجاد حق فسخ برای مغبون می‌شود لیکن بنا بر تصریح ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی جدید فرانسه، در صورتی که اشتباه در ارزش، سبب اشتباه در اوصاف اساسی موضوع قرارداد شود، موجب بطلان قرارداد خواهد شد.
• غبن در معاملات، ماهیتاً نوعی عدم تعادل عوضین معامله می‌باشد که این امر در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده‌ است و در خصوص ضمانت اجرای آن چنین گفته شده‌ است که: «... عدم تعادل عوضین سبب بطلان قرارداد نمی‌شود مگر اینکه قانون به گونهٔ دیگری مقرر نماید.»

در فقه

• بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه، قاعده لاضرر را باید به عنوان مبنای خیار غبن فاحش پذیرفت.

در رویه‌ قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۶۷۲ مورخه ۱۳۷۳/۱۱/۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، قانونگذار، خیار غبن فاحش را فقط در معاملات جاری دانسته و خیار مزبور، نسبت به سایر تعهدات موضوع ماده ۱۸۳ قانون مدنی، قلمرو شمول ندارد.

• رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ دیوان عالی کشور درباره حق فسخ معامله با وجود شرط اسقاط خیارات
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نسبت میان غبن فاحش و افحش
• نظریه شماره ۷/۹۷/۲۴۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)
• رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۳۷)
• رای دادگاه درباره ادعای خیار غبن به دلیل افزایش قیمت اموال در اثر تورم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۲۷)
• رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۸)

مصادیق

• اگر ثمن خودرو در قولنامه، به میزانی گزاف یا ناچیز تعیین شده باشد؛ متضرر از این امر می‌تواند با استناد به خیار غبن فاحش، معامله را فسخ نماید.

نظریه غبن حادث

مقاله اصلی: "غبن حادث"

به موجب تئوری غبن حادث، ممکن است غبن فاحش، پس از تحقق عقد به وجود آید.

ملاک تشخیص غبن فاحش

به موجب ماده ۴۱۷ قانون مدنی: «غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.»

پیشینه

تا قبل از اصلاح این ماده، غبن به میزان خمس بهای معامله و بیشتر از آن، فاحش تلقی می شد؛ مگر در مواردی که از نظر عرف، غبن در مقادیر پایین‌تر از خمس قیمت معامله نیز، قابل تسامح نبود.

اختلاف طرفین نسبت به قابل مسامحه بودن غبن

اصل لزوم قراردادها، دلالت بر این دارد که در موارد اختلاف طرفین، نسبت به قابل مسامحه بودن غبن، مدعی فاحش بودن، باید ادعای خود را اثبات نماید.

در فقه

• جهت فاحش محسوب شدن غبن، باید اختلاف بین بهای مورد معامله و ارزش واقعی آن، قابل گذشت نباشد؛ و تشخیص این میزان با عرف بوده و در معاملات گوناگون، متفاوت است.

در رویه‌ قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۳۸ مورخه ۱۳۷۲/۳/۲۲ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب دادگاه می‌تواند در تشخیص فاحش بودن یا نبودن غبن، مؤثر باشد.

نحوه تعیین میزان غبن

مطابق قانون مدنی، در تعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد. منظور از شرایط معامله در اینجا، اوضاع و احوالی است که معامله و مذاکرات مقدماتی، در میانه آن واقع شده‌ است، به عبارت دیگر از نگاه قانون‌گذار، غبن مراتبی دارد اما آن مرتبه که موجب خیار است، غبن فاحش است. نقش شرایط معامله را در ارزیابی عوضین، نباید نادیده گرفت، بدین ترتیب از نظر عرف، اختلاف قیمتی که منجر به ایجاد غبن فاحش می‌گردد؛ در بیع نقد و نسیه یکسان نیست، لذا شرایط خارجی و شواهد و قراینی که در انعقاد عقد، مؤثر بوده؛ در تشخیص عرفی غبن، دارای اهمیت است.

چنانچه اثبات گردد که تمایل مغبون به انشای معامله، تا حدی بالا بوده که در هر شرایطی، عقد را منعقد می‌ساخته؛ مانند خرید تمبر، یا عکس کارت پستالی که جهت تکمیل مجموعه آلبوم او، لازم بوده‌است؛ در این صورت دیگر نمی‌توان قائل به وجود خیار غبن فاحش گردید، چرا که وی به دلالت شواهد و قراین، درصدد به دست آوردن کالای مورد علاقه خود بوده؛ و عقد را بر مبنای مسامحه جاری ساخته‌است و تصمیم او از نظر عرف، زیان به‌شمار نمی‌آید، مگر اینکه مسامحه و اشتیاق او، از حدود متعارف تجاوز نماید که در این صورت غبن فاحش به وجود می‌آید.

نحوه تعیین غبن در بیع شرط

در بیع شرط، از آنجا که به دلالت عرف، قیمت مبیع، کمتر از معاملات قطعی است، لذا چنین شرایطی را باید در تحقق خیار غبن فاحش مؤثر دانست.

مصادیق

• ممکن است در بیع پارچه و فرش، ۱۰ درصد گرانی قیمت، غبن فاحش به‌شمار نیاید؛ اما در بیع طلا، همین میزان اختلاف قیمت، غبن فاحش محسوب می‌گردد.

در رویه‌ قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۴۶۰ مورخ ۱۳۶۸/۶/۴ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، جهت تحقق غبن فاحش، بهای ساختمان و دستگاه‌ها و ادوات موجود در آن که در تعیین ارزش هر سهم مؤثر بوده؛ ملاک نیست، بلکه در این باره باید ارزش روز سهام را که در عرف بازار، با توجه به عوامل گوناگونی رایج است؛ محور توجه قرار داد.

موارد سقوط خیار غبن

علم مغبون به قیمت عادله حین معامله

به موجب ماده ۴۱۸ قانون مدنی: «اگر مغبون در حین معامله، عالم به قیمت عادله بوده خیار فسخ نخواهد داشت.» شواهد و قراین و تخصص مغبون، در اثبات علم او به غبن فاحش، نقشی مهم و اساسی دارد، و در صورتی که نتوان با توجه به شواهد و قراین حاکم بر قضیه، به علم مغبون نسبت به بهای عادله موضوع معامله پی برد؛ باید جهل وی را در این رابطه مفروض دانست، زیرا ناآگاهی مغبون نسبت به ارزش عادله مورد معامله، فرضی قانونی بوده و اثبات خلاف آن، با مدعی علم به آن است.

گفتنی است ادای سوگند توسط طرف مقابل مغبون، می‌تواند مثبت علم او، نسبت به ارزش واقعی مورد معامله باشد.

مقایسه با نظریه شخصی بودن غبن

بین مفاد این ماده و نظریه شخصی بودن غبن، قرابت و تناسب وجود دارد، چرا که برابر با نظریه مزبور، در واقع، ناآگاهی مغبون نسبت به عدم تعادل بین عوضین و اشتباه او در ارزیابی ارزش مورد معامله، موجب به وجود آمدن خیار غبن فاحش گردیده؛ نه صرف عدم تعادل بین عوضین.

در فقه

• در صورت آگاهی مغبون، نسبت به بهای عادله مورد معامله، وی حق خیار فسخ یا مطالبه خسارت را ندارد.

در رویه‌ قضایی

• به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گلوگاه، جهت فسخ معامله به دلیل غبن فاحش، مدعی غب، نباید نسبت به بهای عادله روز، آگاه بوده باشد.

• رای دادگاه درباره مفهوم غبن فاحش (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۳۹)
• رای دادگاه درباره تاثیر اسقاط خیار غبن بر غبن فاحش و افحش (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۰۴)
• رای وحدت رویه شماره 821 دیوان عالی کشور درباره حق فسخ معامله با وجود شرط اسقاط خیارات
• رای دادگاه درباره ادعای غبن توسط فروشنده خبره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۹۰۰)

پرداخت ما به التفاوت قیمت به مغبون

بر اساس ماده ۴۲۱ قانون مدنی: «اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده‌است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.»

در صورت احراز غبن فاحش، قانونگذار به جز امکان فسخ معامله توسط شخص متضرر، هیچ ضمانت اجرای دیگری را پیش‌بینی ننموده‌ است، از طرف دیگر بر مبنای نظریه «تئوری موازنه»، تا وقتی که امکان جبران خسارات مغبون از طریق تأدیه مابه التفاوت بهای مبیع و ارزش واقعی آن، میسر باشد؛ دیگر نوبت به فسخ نمی‌رسد، و این موضوع، موافق قاعده است؛ نه استثنای بر آن.

اگر مغبون، به جای اعمال حق فسخ خویش، ما به التفاوت قیمت کالا و ارزش واقعی آن را مطالبه نماید؛ هر چند ممکن است با توجه به ملاک این ماده، نتوان طرف مقابل را ملزم به پذیرش چنین خواسته‌ای نمود، اما با توجه به حاکمیت اصل بقای قرارداد، و امکان جبران زیان‌های تحمیل شده به مغبون، از طریق تأدیه مابه التفاوت می‌توان چنین حقی را برای مغبون قائل گردید و ممکن است مطالبه مابه التفاوت را دال بر زوال خیار غبن فاحش دانست، البته به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، تا زمانی که طرف معامله، مابه التفاوت بهای مبیع و ارزش واقعی آن را به مغبون پرداخت ننموده باشد؛ نمی‌توان قائل به زوال خیار غبن فاحش گردید.

در حقوق تطبیقی

• به موجب ماده ۱۲۹ قانون مدنی مصر، علاوه بر امکان فسخ معامله، تقاضای تعدیل عوض از دادگاه را می‌توان به عنوان یکی از ضمانت اجراهای غبن فاحش به‌شمار آورد.

در فقه

• بنا بر نظر مشهور فقها، تأدیه مابه التفاوت بهای مبیع و ارزش واقعی مبیع، موجب زوال خیار غبن فاحش می‌گردد.

فوری بودن خیار غبن

خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است. منظور از فوری بودن خیار غبن، فوریت عرفی است؛ نه اعمال فوریت حقیقی در آن واحد، چرا که قائل گردیدن به قسم اخیر، منجر به عسر و حرج مغبون شده و در نهایت جبران زیان‌های تحمیل شده به وی، غیرممکن خواهد گردید.

استثناء

اگر مغبون، حین صرف غذا، یا اقامه نماز، نسبت به غبن فاحش علم پیدا نمود؛ نیازی نیست که قبل از انجام کار موردنظر، نسبت به اعمال حق فسخ خویش اقدام نماید.

جهل مغبون به وجود خیار فسخ

در فرضی که مغبون، از غبن آگاه بوده ولی نمی‌دانسته که در مقابل غبنی که در حق او روا داشته‌اند؛ می‌توانسته با استناد به خیار غبن فاحش، عقد را فسخ نماید؛ در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان به بهانه فوری بودن خیار مزبور، امکان اعمال خیار را توسط وی منتفی دانسته و زیان وارد شده به او را غیرقابل جبران محسوب نمود؛ زیرا بین حکم «جهل به غبن» و «جهل به حکم غبن»، اختلافی وجود ندارد.

جهل مغبون به فوری بودن خیار غبن

جهل مغبون به فوری بودن خیار غبن فاحش را می‌توان به عنوان عذر موجه، مانع از زوال حق خیار وی دانست، چرا که مقصود مقنن از پیش‌بینی خیار مزبور، جبران زیان‌های تحمیل شده به مغبون است؛ نه بدون جبران باقی گذاشتن آنها، و وحدت ملاک حاصل از ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی نیز، مؤید این مدعا است. اما پس از اینکه جهل مغبون نسبت به وجود خیار غبن، مرتفع گردید؛ دیگر نمی‌توان تأخیر او در اعمال خیار مزبور را موجه دانست.

در فقه

• اصل استصحاب و اصل لزوم قراردادها و نیز لزوم دفع ضرر از مغبون، دلالت بر فوری بودن خیار غبن فاحش دارند.

در رویه‌ قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۳ مورخه ۱۳۷۳/۷/۱۸ شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ادعای جهل به فوری بودن خیار غبن فاحش، در صورتی پذیرفته‌ است که از نظر عرف، با در نظر گرفتن تاریخ تقدیم دادخواست، جهل مزبور موجه محسوب گردد.

• نظریه شماره 7/1401/1293 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه ثمن از سوی خریدار در خیار غبن

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ملاک فوریت در خیار غبن
• رای دادگاه درباره اثر شغل خریدار در ادعای غبن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۰۰۱)
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مبدأ احتساب فوریت در خیار غبن
• رای دادگاه درباره ادعای فسخ در صورت فروش ملک مشاع از طریق مزایده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۶۳۶)
• رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹)

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• مسئولیت مدنی ناشی از اعتماد در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا

مقالات مرتبط

• معیارهای تعیین اقسام بطلان قرارداد در حقوق ایران و فرانسه
• کارکرد عدالتی حقوق قراردادها
• خروج از برجام و جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قراردادهای تجاری بین‌المللی
• جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)
• اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی
• بررسی فقهی و حقوقی نقش ظهور غبن با مطالعه تطبیقی (در آرای قضایی، قوانین کشورهای خارجی و اسناد بین‌المللی)
• مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها
• مقایسه اثر مکاتب تفسیری اقتصادی و فرمالیستی بر حقوق
• شروط تحمیلی از دیدگاه قواعد عمومی قراردادها
• راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی
• تفسیر قوانین مقتبس؛ کاربست‌ها و رویکردها
• جایگاه قرارداد در حقوق ورزشی و مسئولیتهای ناشی از آن
• واکاوی تعهد به درستکاری در حقوق قراردادهای نوردیک و نظام حقوق اسلامی
• واکاوی تعارض لاضرر و لاحرج در اجرای قراردادها در نوسانات اقتصادی
• بررسی انتقادی «اشتباه» در حقوق مدنی ایران، بر اساس نظریه مشترک لفظی بودن «اشتباه» بین نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه
• بررسی فقهی حقوقی مصادیق رجوع از اقرار در امور مدنی

• بررسی فقهی حقوقی نجش در معاملات و انطباق‌سنجی آن با غبن
• مغایرت اصولی قراردادهای مبادلاتی با موضوع صِرف اوراق اعتباری

• بررسی تطبیقی خیار تدلیس با خیار عیب و خیار تخلّف از وصف

• شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف‌کننده
• بررسی سود در تسهیلات مشروط بانکی

• آثار مسئولیت مدنی سوء استفاده از قاعده اضطرار
• ضمانت اجرای سوء استفاده از قاعده اضطرار در حقوق ایران و فرانسه

• فوریت یا تراخی در اعمال خیار

• نقش و تأثیر سکوت در شکل‌گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثبات با رعایت اخلاق حسنه

• عدالت معاوضی در عقود معاوضی در حقوق ایران و مصر
• بررسی تطبیقی حق ترمیم فروشنده در کنوانسیون وین، اصول یونیدروا و ایران
• ضرورت نگاه مبنایی به اصل ابقای قرارداد در حقوق ایران با توجه به جایگاه و آثار آن در قراردادهای تجاری در اسناد بین‌المللی
• حقوق پیش‌فروشنده در قانون پیش‌فروش ساختمان و مقایسه آن با حقوق بایع در قانون مدنی
• سلسله مراتب و تغییر ضمانت اجراهای نقض قرارداد: تحلیل رویکرد اسناد بین المللی و حقوق ایران
• قلمرو اجرایی اصول حقوقی و رابطۀ آنها با منابع معتبر اسلامی و فتاوی

جستارهای وابسته

• بیع
• غبن
• خیار
• غبن
• مغبون
• غبن حادث