۳٬۴۹۵
ویرایش
قراردادهای تجارتی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|ناشر=[[انتشارات جاودانه، جنگل]]|محل ناشر فارسی=تهران|کشور=ایران|زبان=فارسی|نویسنده=[[حشمت الله سماواتی]]|موضوع=[[قراردادهای تجاری]]|نخستین چاپ=1394}} | |||
'''''قراردادهای تجارتی''''' نام کتابی است نوشته [[حشمت الله سماواتی]] که به همت [[انتشارات جاودانه، جنگل]] به چاپ رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای تجارتی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650568|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> | '''''قراردادهای تجارتی''''' نام کتابی است نوشته [[حشمت الله سماواتی]] که به همت [[انتشارات جاودانه، جنگل]] به چاپ رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای تجارتی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650568|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فهرست عناوین کتاب == | == فهرست عناوین کتاب == | ||
کتاب قراردادهای تجاری در 10 فصل تدوین گردیده است: | |||
فصل | |||
فصل پنجم: ایداع کالا به انبارهای عمومی | # فصل اول: ماهیت قراردادهای تجاری و نظام حقوقی حاکم بر آنها | ||
# فصل دوم: [[قرارداد]]<nowiki/>های [[بیع]] تجاری | |||
فصل ششم: نمایندگی تجاری: کلیات و مبانی عمومی | # فصل سوم: قرارداد تهیه [[کالا]] | ||
# فصل چهارم: قرارداد [[رهن]] تجاری | |||
فصل هفتم: قرارداد حق العمل کاری | # فصل پنجم: ایداع کالا به انبارهای عمومی | ||
# فصل ششم: نمایندگی تجاری: کلیات و مبانی عمومی | |||
فصل هشتم: قرارداد نمایندگی عقود | # فصل هفتم: قرارداد [[حق العمل کاری]] | ||
# فصل هشتم: قرارداد [[نمایندگی]] عقود | |||
فصل نهم: قرارداد دلالی | # فصل نهم: قرارداد [[دلالی]] | ||
# فصل دهم: قرارداد حمل و نقل | |||
فصل دهم: قرارداد حمل و نقل | # منابع و مآخذ | ||
منابع و مآخذ | |||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده دربخشی از کتاب می نویسند:<blockquote>«قراردادهای تجاری ادوات و ابزارهای قانونی تبادل ثروت و خدمت در میدان فعالیت‌های تجاری محسوب می‌شوند. در واقع تعامل تجاری چه در عرصه داخلی چه در سطح بین‌المللی به واسطه اینگونه قراردادها صورت می‌گیرد. | |||
قواعد اولیه این عقود همان قواعد عمومی می‌باشد که در حقوق مدنی آمده‌است و برخی اصولاً این نوع قراردادها را از عقود مدنی جدا نمی‌دانند. لکن به دلیل اینکه طبیعت فعالیت‌های تجاری بر اساس سرعت می‌باشد و تکیه بر اعتبار دارد، قانون گذاران عنایت ویژه ای در تنظیم مقررات این عقود بر اساس طبیعت خاص آن داشته‌اند؛ لذا مققرات و احکام این قراردادها را بگونه ای وضع کرده‌اند تا این دو هدف مهم (سرعت و اعتبار) محقق گردد. | قواعد اولیه این عقود همان قواعد عمومی می‌باشد که در حقوق مدنی آمده‌است و برخی اصولاً این نوع قراردادها را از عقود مدنی جدا نمی‌دانند. لکن به دلیل اینکه طبیعت فعالیت‌های تجاری بر اساس سرعت می‌باشد و تکیه بر اعتبار دارد، قانون گذاران عنایت ویژه ای در تنظیم مقررات این عقود بر اساس طبیعت خاص آن داشته‌اند؛ لذا مققرات و احکام این قراردادها را بگونه ای وضع کرده‌اند تا این دو هدف مهم (سرعت و اعتبار) محقق گردد. | ||
قراردادهایی که در روابط و فعالیت‌های تجاری منعقد می‌گردند بسیار متنوع و متعدد می‌باشند و نمی‌توان آنها را محصور در عقود خاصی نمود. علت این امر روشن است زیرا یک بازرگان، برخلاف شخص عادی، می‌خرد و می‌فروشد، رهن می‌گیرد و رهن می‌دهد، وام می‌گیرد و وام می‌دهد، اجاره می‌دهد و اجاره می‌کند، تضمین می‌گیرد و ضامن می‌شود و قراردادهای گوناگون دیگری را منعقد می‌کند که برخی از آنها در قالب عقود معین قرار می‌گیرند و برخی خارج از این عقود هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای تجارتی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650572|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> | قراردادهایی که در روابط و فعالیت‌های تجاری منعقد می‌گردند بسیار متنوع و متعدد می‌باشند و نمی‌توان آنها را محصور در عقود خاصی نمود. علت این امر روشن است زیرا یک بازرگان، برخلاف شخص عادی، می‌خرد و می‌فروشد، رهن می‌گیرد و رهن می‌دهد، وام می‌گیرد و وام می‌دهد، [[اجاره]] می‌دهد و اجاره می‌کند، تضمین می‌گیرد و ضامن می‌شود و قراردادهای گوناگون دیگری را منعقد می‌کند که برخی از آنها در قالب عقود معین قرار می‌گیرند و برخی خارج از این عقود هستند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای تجارتی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650572|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref></blockquote> | ||
== منابع == | == منابع == | ||