۳۴٬۱۱۹
ویرایش
اتلاف: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:اصطلاحات قانون مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اتلاف در لغت به | '''اتلاف''' در لغت به معنای از بین بردن و تباه کردن و در اصطلاح عبارت از ناقص کردن یا از بین بردن [[مال]] متعلق به دیگری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095708|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> قاعده این است که هر کس مال دیگری را از بین ببرد، دارای [[مسئولیت مدنی]] بوده و چنانچه عمل وی توأم با [[سوء نیت]] بوده باشد، باید این اقدام را رفتاری [[جرم|مجرمانه]] تلقی کرد که [[جرایم علیه اموال و مالکیت|علیه مالکیت و اموال]] دیگران رخ داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | ||
به موجب [[ماده ۳۲۸ قانون مدنی]]: «هرکس مال غیر را تلف کند [[ضمان قهری|ضامن]] آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی [[عمد]] تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که [[عین معین|عین]] باشد یا [[منفعت]] و اگر آن را [[نقص|ناقص]] یا [[عیب|معیوب]] کند ضامن نقص قیمت آن مال است.» | |||
تلف مال غیر، به جهت ورود [[زیان]] به وی، موجب ضمان می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1859288|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=3}}</ref> در ضمان اتلاف، [[تقصیر]] نقشی ندارد؛ بلکه عملی که باعث تلف شیء گردیده؛ باید قابل انتساب به تلف‌کننده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد ایمنی در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1266212|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۳۲۸ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۳۲۹ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۳۳۰ قانون مدنی]] | |||
==پیشینه== | |||
در گذشته، به هنگام وزش طوفان و غرق کشتی، به منظور دفع خطر ناشی از آن، متاع برخی از مسافران را به آب می‌ریختند؛ و [[ضرر|زیان]] وارده به آنان، توسط همه سکنه کشتی جبران می‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
با استناد به [[آیه ۴۰ سوره شوری]] به شرح «وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ إِنَّهُ لا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ»، هرگاه شخصی مال غیر را تلف نماید باید مثل آن را به مالک رد نماید و در صورتی که تأدیه مثل ممکن نباشد، مکلف به پرداخت قیمت آن است؛ زیرا «سیئه» به معنی قبح فعلی است نه قبح فاعلی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد شماره هشتم سال دوم 1388|ترجمه=|جلد=|سال=بهار 1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1965796|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
همچنین با استناد به روایتی از حضرت محمد، زیان‌های ناشی از اتلاف، باید جبران گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 28 و 29 زمستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587844|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== ماهیت == | |||
آن قبیل از [[الزامات خارج از قرارداد]]، که در نتیجه [[شبه جرم]] به وجود می‌آیند؛ عبارتند از: | |||
- [[غصب]] | |||
- اتلاف | |||
- [[تسبیب]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
==مصادیق== | |||
* اگر خیاط، با برش یا دوخت ناصحیح، پارچه را از حیز انتفاع مقصود مالک آن خارج نموده؛ و از ارزش بیندازد؛ در این صورت ضامن است؛ حتی اگر مرتکب تقصیر نگردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697640|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | |||
* چنانچه متصدی حمل و نقل، محموله ای را که به او سپرده شده؛ تلف نماید؛ ضامن است؛ حتی اگر مرتکب تقصیر نگردیده باشد؛ اما زیان وارد شده؛ قابل انتساب به وی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد ایمنی در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1266212|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=1}}</ref> | |||
== تفاوت با قاعده ضمان ید == | |||
تفاوت [[قاعده ضمان ید]] با قاعده اتلاف در این است که در مورد اخیر، شخص، مال غیر را از بین برده‌است؛ ولی در مورد اول، [[تصرف|متصرف]]، فقط مال دیگری را به چنگ آورده‌است. البته اگر وی، مدتی پس از تصرف مال غیر، آن را تلف نماید؛ موضوع، مشمول هر دو قاعده ضمان ید و اتلاف بوده؛ و به تناسب هر یک از این دو قاعده، آثار و احکام جداگانه ای مجری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1785704|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref> | |||
== تلف اعیان مضمونه == | |||
[[اعیان مضمونه]]، به شرح زیر، در دو دسته تقسیم‌بندی می‌گردند: | |||
- [[مضمونه بنفسه]]، که در صورت تلف آنها، ضامن، مکلف به پرداخت عین یا مثل مال است. | |||
- [[مضمونه بغیره]]، که تلف آنها، با پرداخت مثل یا قیمت جبران نمی‌گردد؛ مانند تلف [[مبیع]] قبل از [[قبض]]، که اثر آن، از باب [[ضمان معاوضی]]، رد [[ثمن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1439928|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== خراب کردن خانه یا بنای متعلق به دیگری == | |||
مطابق [[ماده ۳۲۹ قانون مدنی]]: «اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهدهٔ قیمت برآید.» | |||
جهت جبران [[ضرر|زیان]]<nowiki/>های وارد شده، باید در مقام تفسیر قواعد، به راه حلی متوسل گردید که با کل جوانب ضرر، سازگار بوده؛ و هیچ خسارتی، بدون جبران باقی نماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3051704|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> لذا در مواردی که برطرف نمودن [[عیب]] یا [[نقص]]، ممکن نبوده؛ و مال مزبور نیز، از حیز انتفاع خارج نگردیده باشد؛ در این صورت جبران زیان، با پرداخت [[ارش عیب|ارش]]، یعنی تفاوت کالای سالم و معیوب محقق می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94428|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
=== تعدیل قاعده تقدم مثل بر قیمت === | |||
قاعده موسوم به تقدم مثل بر قیمت، در نظام حقوقی امروزی، به دو دلیل، از قابلیت تعدیل برخوردار هستند: | |||
- هرگاه [[متضرر از جرم|متضرر از جرمی]]، در [[دادگاه کیفری]]، مطالبه خسارت نماید. | |||
- هرگاه بنا بر اوضاع و شرایط حاکم بر [[دعوی|دعوا]]، مقتضی عدالت این باشد که جبران زیان، با تأدیه پول صورت پذیرد؛ نه تهیه مثل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3051652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۰۷۰/۷ مورخه ۸/۱۰/۱۳۶۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه [[برائت ذمه]] در [[ضمان قهری]]، با تأدیه عین مال یا قیمت آن صورت می‌پذیرد؛ [[قانون|قوانینی]] که در رابطه با [[اتلاف]] و [[تسبیب]] وضع گردیده؛ و نیز سایر مقررات و منابع اسلامی، دلالت بر لزوم پرداخت قیمت روز، به نرخ بازار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5567724|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۷۱ مورخه ۱۶/۱۰/۱۳۷۱ شعبه ۹ [[دیوان عالی کشور]]، تشخیص اینکه، زیانی به ساختمان وارد گردیده یا نه، بر عهده [[دادگاه]] بوده؛ و [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]]، فقط وظیفه تعیین میزان خسارت را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167136|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
== کشتن حیوان متعلق به غیر == | |||
بر اساس [[ماده ۳۳۰ قانون مدنی]]: «اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون [[اذن]] صاحب آن بکشد، باید تفاوت قیمت زنده و کشتهٔ آن را بدهد و اگر کشتهٔ آن قیمت نداشته باشد، باید تمام قیمت حیوان را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند، ضامن نیست.» | |||
به دلالت [[مفهوم مخالف]] این ماده، کشتن حیوان متعلق به غیر با اذن مالک، موجب ضمان نمی‌گردد؛ اما باید توجه داشت که حکم مزبور، استثنایی بوده و قابلیت انتساب به سایر مصادیق تلف را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=852584|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | |||
=== کشتن حیوان برای دفاع از نفس === | |||
==== شرایط دفاع از نفس ==== | |||
دفاع موضوع این ماده، باید در برابر حمله ای [[نامشروع|غیرمشروع]] صورت پذیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3819520|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> همچنین دفاع موضوع این ماده، از نظر [[قانون]] و [[عرف]]، باید توأم با [[تعدی]] نبوده؛ و متناسب با [[ضرر|زیانی]] باشد که شخص را تهدید می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3819520|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در فقه === | |||
اگر شخصی، حیوان حلال گوشت متعلق به غیر را ذبح نماید؛ ضامن تفاوت قیمت زنده و مرده آن حیوان خواهد بود و اگر اختلاف قیمتی وجود نداشته باشد؛ چیزی را ضامن نیست؛ هرچند مرتکب معصیت شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44472|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر شخصی، حیوان حلال گوشت متعلق به غیر را، بدون رعایت [[موازین شرعی]] بِکُشد؛ باید قیمت روز تلف را به مالک آن حیوان بپردازد، بنا بر [[احتیاط مستحب]]، باید بین بهای روز تلف و روز ادا، بالاترین قیمت را تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44472|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== مصادیق === | |||
اگر شخصی، گوسفند متعلق به غیر را، در حال جان دادن ببیند و آن را ذبح نماید؛ تا گوشت حیوان حلال گردد؛ در این صورت مرتکب تلف آن گوسفند گردیده؛ هر چند به دلالت [[استحسان]] و لزوم رعایت مصلحت، در چنین موردی، ضمان منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر انصاف در حقوق خصوصی با نگرشی در حقوق انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282084|صفحه=|نام۱=رمضان|نام خانوادگی۱=دهقان|چاپ=1}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض]] | |||
*[[نقدی بر ماده 1216 قانون مدنی و پیشنهاد نظریه مسئولیت منصفانه در مورد صغار و مجانین (مطالعه تطبیقی)|نقدی بر ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی و پیشنهاد نظریه مسئولیت منصفانه در مورد صغار و مجانین (مطالعه تطبیقی)]] | |||
*[[مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری توسط کارگر سابق]] | |||
*[[تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟]] | |||
*[[واکاوی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی روان‌شناسان و مشاوران]] | |||
*[[مبانی مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق انگلستان و ایران]] | |||
*[[بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تاکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ 328 ق.م|بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تأکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ ۳۲۸ ق.م]] | |||
*[[بررسی مرجع امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه]] | |||
*[[طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه]] | |||
*[[مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری ازحقوق اسرار تجاری درنظام حقوقی ایران وآمریکا|مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری ازحقوق اسرار تجاری در نظام حقوقی ایران وآمریکا]] | |||
*[[مبنا و حدود مسؤولیت مدنی پیمانکار]] | |||
*[[مطالعه تطبیقی تبیین مسئولیت مدنی بیمارستان در قبال اعمال کارکنان خود و تحلیل آن در راستای مسئولیت ناشی از فعل غیر]] | |||
*[[تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان|تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان‌های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان]] | |||
*[[آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری]] | |||
*[[مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی]] | |||
*[[ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[ضمان قهری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||