۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی:''' حساب [[مواعد]] مطابق [[مقررات]] [[آیین دادرسی مدنی]] است و مدتی که [[عملیات اجرایی]] توقیف می‌شود به حساب نخواهد آمد. | '''ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی:''' حساب [[موعد|مواعد]] مطابق [[مقررات]] [[آیین دادرسی مدنی]] است و مدتی که [[عملیات اجرایی]] [[توقیف کردن|توقیف]] می‌شود به حساب نخواهد آمد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
* [[ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
[[موعد]]: موعد یا مهلت، زمانی است که دارای ابتدا و انتهای معین می‌باشد که طی آن، انجام عمل خاصی اعم از تکلیف یا حق و یا عملی صرفاً داوطلبانه از شخص یا اشخاصی درخواست می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طبقه بندی مواعد قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651080|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
[[آیین دادرسی مدنی]]: مجموعه [[اصل|اصول]] و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به [[امور حسبی]] و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، [[دادگاه انقلاب|انقلاب]]، [[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]]، [[دیوان عالی کشور]] و سایر مراجعی که به موجب [[قانون]] موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.<ref>[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> همچنین، لازم به ذکر است در قانون کلمه آیین دادرسی مدنی به معنی روش رسیدگی برای حکم کردن و قضاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در زمان تصویب [[قانون]] اجرای احکام مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ [[لازم‌الاجرا]] بود و علی‌القاعده قانون‌گذار در مادهٔ مذکور به آن قانون نظر داشته‌است. لیکن با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸، در سال ۱۳۷۹ به کلی مورد بازنگری قرار گرفت و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جایگزین آن گردید؛ می‌بایست به مواد ۴۴۲ تا ۴۵۳ قانون اخیرالتصویب رجوع کرد. چراکه قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸، [[نسخ قانون|نسخ]] شده و قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ لازم‌الاجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236332|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در زمان تصویب [[قانون]] اجرای احکام مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ [[لازم‌الاجرا]] بود و علی‌القاعده قانون‌گذار در مادهٔ مذکور به آن قانون نظر داشته‌است. لیکن با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸، در سال ۱۳۷۹ به کلی مورد بازنگری قرار گرفت و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جایگزین آن گردید؛ می‌بایست به [[ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۴۴۲]] تا [[ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۵۳]] قانون اخیرالتصویب رجوع کرد. چراکه قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸، [[نسخ قانون|نسخ]] شده و قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ لازم‌الاجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236332|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مستفاد از این ماده، مدتی که عملیات اجرایی متوقف می‌شود، به حساب نمی‌آید و به مدت [[مرور زمان]] در عملیات اجرایی اضافه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4521516|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||