ماده ۴۲۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۲۴ قانون مدنی''': [[عیب]] وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان [[بیع]] عالم به آن نبوده است اعم از این که این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا این که ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.

*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

 

* [[ماده 2 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان]]

مقصود قانونگذار از مخفی بودن عیب، جهل خریدار به وجود آن است؛ و باتوجه به اینکه نتوانسته در ماده قبل، منظور خود را به صورت رسا بیان نماید؛ با توضیحات مذکور در این ماده، این نقیصه را جبران نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529728|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

اگر عیب مبیع، به هنگام بیع، توسط بایع مورد تصریح قرار گرفته؛ و یا آنچنان آشکار بوده باشد که نتوان خریدار را، جاهل به آن فرض نمود؛ دراینصورت دیگر نمی توان فروشنده را، مسئول جبران خساراتی دانست که بر اثر معیوب بودن مورد معامله، به مشتری وارد گردیده است. و نمی توان مدعی شد که در چنین مواردی، مشتری به طور صریح و یا ضمنی، تعهد به تضمین ایمنی کالا نموده است. از باب تسبیب نیز نمی توان وی را مقصر دانست. چراکه تقصیر خریدار آگاه به معیوب بودن مبیع، سبب نزدیک و عرفی ورود خسارت به کالا محسوب می گردد. بنابراین درمواردی که مشتری، با علم به عیوب ظاهری و یا پنهان کالا، مبادرت به خریداری آن می نماید؛ دیگر تصور اینکه از اعتماد وی سوءاستفاده گردیده است؛ معنایی نداشته؛ و تقصیر بایع نیز منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3050868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

اگر طرفین، شرط نمایند که حتی درصورت ظاهر بودن عیب، متضرر از کالای معیوب می تواند عقد را فسخ نماید؛ دراینصورت باید قائل به بطلان عقد و شرط گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه 1 (عقود معین در ترجمه لمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3971808|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=2}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب نظریه مشورتی شماره 3338 مورخه 31/1/1381 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر مشتری، با آگاهی از طرح تعویض، مبادرت به خرید ملک نموده باشد؛ دراینصورت از حق فسخ قرارداد برخوردار نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266204|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>