۲٬۴۰۶
ویرایش
(ابرابزار) |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۴۸ قانون مدنی''': سقوط تمام یا بعضی از [[خیارات]] را میتوان در [[شرط ضمن عقد|ضمن عقد]] | '''ماده ۴۴۸ قانون مدنی''': سقوط تمام یا بعضی از [[خیار|خیارات]] را میتوان در [[شرط ضمن عقد|ضمن عقد]] شرط نمود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
منشأ برخی از خیارات، قبل یا به هنگام انعقاد عقد به وجود میآید؛ و منشأ برخی دیگر، به هنگام عقد وجود | منشأ برخی از خیارات، قبل یا به هنگام انعقاد [[عقد]] به وجود میآید؛ و منشأ برخی دیگر، به هنگام عقد وجود نداشته و بعد از آن ایجاد میشود. ثمره نزاع در این است که در مورد قسم اول، میتوان حین [[انشاء|انشای]] عقد، خیارات مزبور را [[اسقاط خیار|اسقاط]] نمود؛ ولی در مورد قسم دوم، محل تأمل بوده؛ و ممکن است این اشکال پیش آید؛ که نمیتوان حقی را که منشأ آن، هنوز به وجود نیامده؛ اسقاط نمود، که البته به دلیل عدم مخالفت اسقاط چنین خیاراتی با [[نظم عمومی]]، ایراد مزبور نیز قابل رفع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
اسقاط خیارات حیوان و تأخیر | |||
=== سوابق فقهی === | |||
اسقاط [[خیار حیوان|خیارات حیوان]] و [[خیار تاخیر ثمن|تأخیر ثمن]]، با علم به وجود چنین حقی برای صاحب خیار، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219116|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
* به موجب دادنامه شماره ۴۶۷ مورخه ۵/۴/۱۳۸۷ شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، صرف نظر از اینکه بهای واقعی | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۶۷ مورخه ۵/۴/۱۳۸۷ شعبه ۳ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، صرف نظر از اینکه بهای واقعی [[مبیع]]، حین عقد به چه میزان بودهاست؛ با توجه به اینکه در [[مبایعه نامه]]، همه خیارات به خصوص [[خیار غبن|خیار غبن فاحش]]، ساقط گردیدهاست؛ بنابراین بررسی [[غبن]] و ارجاع امر به [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]]، معنایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2571376|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 821 مورخ 1401/2/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۸)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط خیار غبن متعارف بر ادعای غبن فاحش]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
خط ۲۵: | خط ۳۰: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:خیارات]] | |||
[[رده:احکام خیارات به طور کلی]] |
ویرایش