ماده ۴۵۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

تصرفاتی را می توان کاشف از امضای عقد دانست؛ که منحصراً دلالت بر رضای به معامله نماید؛ نه اینکه اینگونه اعمال، توسط هر شخصی که مبادرت به نگهداری از مال، به رسم امانت داری می نماید؛ قابل وقوع باشد. نظیر غذا دادن به حیوان، که جهت حفاظت از او صورت می گیرد؛ و نمی تواند دلالتی بر امضای فعلی قرارداد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530192|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

تصرفاتی که موجب سقوط حق فسخ می گردد؛ اولاً باید نوعاً کاشف از رضای به معامله باشد. مانند فروش مبیع و یا تغییر وضعیت آن توسط خریدار، آرد کردن گندم، و یا برش پارچه جهت دوختن لباس. و تصرفاتی را، که نوعاً کاشف از رضایت به عقد نباشد؛ نمی تواند موجب زوال حق فسخ گردد. نظیر شستشوی اتومبیل، و یا تعویض روغن آن. و دیگر اینکه، صاحب خیار، باید با علم به وجود حق خیار برای وی، در مورد معامله، تصرفی نماید که مسقط حق فسخ باشد. و جهل وی به وجود خیار را، باید مانع زوال حق فسخ او دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255020|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>

یک عمل یا تصرف، نمی توان در آنِ واحد، هم دلالت بر بیع نماید؛ و هم اینکه حاکی از زوال حق فسخ باشد. زیرا چنانچه صاحب خیار، مبیع را به شخص ثالث بفروشد؛ دراینصورت بیع مزبور، موقوف حصول ملکیت بوده؛ و ملکیت، موقوف بر تحقق فسخ متأخر از بیع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام عمومی فسخ عقود لازم|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4145892|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref>

به موجب دادنامه شماره 236 مورخه 12/4/1373 شعبه 13 دیوان عالی کشور، تصرفاتی که نوعاً، کاشف از رضای به معامله باشد؛ از مصادیق امضای فعلی است. مانند زمانی که خریدار، با عم به وجود خیار برای خود، مبادرت به فروش مبیع به ثالث می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5660256|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

 

*{{پانویس}}