۳۴٬۰۵۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۵۲ قانون مدنی''': اگر متعاملین هر دو [[خیار]] داشته باشند و یکی از آنها امضا کند و دیگری [[فسخ]] نماید معامله [[منفسخ]] میشود. | '''ماده ۴۵۲ قانون مدنی''': اگر متعاملین هر دو [[خیار]] داشته باشند و یکی از آنها امضا کند و دیگری [[فسخ]] نماید معامله [[منفسخ]] میشود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر طرفین، دارای خیار بوده؛ و یکی از آنان حق فسخ خود را ساقط نماید؛ دراینصورت قرارداد نسبت به او لازم گردیده؛ و با اعمال خیار توسط طرف مقابل، عقد مزبور منحل | اگر طرفین، دارای خیار بوده؛ و یکی از آنان حق فسخ خود را ساقط نماید؛ دراینصورت قرارداد نسبت به او لازم گردیده؛ و با اعمال خیار توسط طرف مقابل، عقد مزبور منحل میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530296|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
وجود خیار برای طرفین، به این معنا نیست که تا هر دوی آنان، حق فسخ خود را اعمال ننماید؛ معامله منحل | وجود خیار برای طرفین، به این معنا نیست که تا هر دوی آنان، حق فسخ خود را اعمال ننماید؛ معامله منحل نمیگردد؛ بلکه هر یک از متعاقدین، میتواند بهطور مستقل، و بدون نیاز به اراده طرف دیگر، عقد را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708660|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref> | ||
اسقاط حق فسخ را، درصورتی | اسقاط حق فسخ را، درصورتی میتوان نافذ دانست که طرف مقابل اسقاط کننده؛ در فرض برخورداری از خیار، حق فسخ خود را اعمال ننماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2241700|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر | اگر طرفین، دارای خیار شرط باشند؛ و یکی از آنان با تصرف در موضوع معامله، حق فسخ خود را زایل نماید؛ چنین امری، دلالت بر سقوط حق خیار طرف مقابل ندارد؛ مگراینکه خود او، اذن در تصرف داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=72652|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش