ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:ملک مشاع using HotCat)
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۲: خط ۱۲:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1007 مورخ 1376/03/11 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بیان می‌دارد:«هر یک از [[ورثه]] می‌توانند با ارائۀ [[گواهی حصر وراثت]] نسبت به سهم مشاع خود، در هر یک از قطعات مورد حکم، اجرای حکم را تقاضا کند. [[ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی]]، در این مورد تعیین تکلیف کرده است. بدین نحو که پس از رفع تصرف کامل هر یک از قطعات مورد [[درخواست]]، [[تصرف]] ([[وضع ید]]) هر یک از [[ورثه]] (متقاضی اجرای حکم) به نحو اشاعه و مطابق مقررات املاک مشاعی خواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236680|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


همچنین در پاسخ به این سوال که:«در دعوایی به خواسته خلع ید از سه دانگ مشاع یک دستگاه اتومبیل، آیا می‌توان حکم خلع ید صادر نمود یا خیر؟»  نظریۀ شمارۀ 7/3875 مورخ 1367/10/7 [[اداره حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «با توجه به ملاک [[ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی]] رسیدگی به دعوا خلع ید از سهم مشاع اتومبیل بلااشکال است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039696|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
* نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1007 مورخ 1376/03/11 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بیان می‌دارد:«هر یک از [[ورثه]] می‌توانند با ارائۀ [[گواهی حصر وراثت]] نسبت به سهم مشاع خود، در هر یک از قطعات مورد حکم، اجرای حکم را تقاضا کند. [[ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی]]، در این مورد تعیین تکلیف کرده است. بدین نحو که پس از رفع تصرف کامل هر یک از قطعات مورد [[درخواست]]، [[تصرف]] ([[وضع ید]]) هر یک از [[ورثه]] (متقاضی اجرای حکم) به نحو اشاعه و مطابق مقررات املاک مشاعی خواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236680|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* همچنین در پاسخ به این سوال که:«در دعوایی به خواسته خلع ید از سه دانگ مشاع یک دستگاه اتومبیل، آیا می‌توان حکم خلع ید صادر نمود یا خیر؟»  نظریۀ شمارۀ 7/3875 مورخ 1367/10/7 [[اداره حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «با توجه به ملاک [[ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی]] رسیدگی به دعوا خلع ید از سهم مشاع اتومبیل بلااشکال است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039696|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1110 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور دستور تخلیه نسبت به سهم مشاعی در فرض تعدد موجر و مستاجر]]
* [[رای دادگاه درباره استیفای حقوق در املاک مشاعی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۵۱۴)]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/341 مورخ 1399/03/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره افرادی که در خلع ید مشاع طرف دعوا قرار می گیرند]]
* [[نظریه شماره 7/1401/968 مورخ 1401/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی ملک فاقد سابقه ثبتی به عنوان سهم الارث، جهت وصول محکوم‌به]]
* [[نظریه شماره 7/99/809 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوی خلع ید ملک مشاع توسط یکی ازمالکان وخریداری سهم دیگر مالکان توسط خوانده]]
* [[رای دادگاه درباره احراز تصرف در دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۴۱)]]
* [[نظریه شماره 1054/96/7 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]]
* [[نظریه شماره 1366/96/7 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1390/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== منابع ==
== منابع ==
۶٬۰۱۸

ویرایش

منوی ناوبری