۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی:''' هر گاه در محلی که باید [[خلع ید]] شود [[مال|اموالی]] از [[محکوم‌علیه]] یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به او دسترسی نباشد [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل می‌کند: | '''ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی:''' هر گاه در محلی که باید [[خلع ید]] شود [[مال|اموالی]] از [[محکوم‌علیه]] یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به او دسترسی نباشد [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل می‌کند: | ||
1 - [[سند|اسناد]] و [[اوراق بهادار]] و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها سپرده می‌شود. | 1 - [[سند|اسناد]] و [[اوراق بهادار]] و جواهر و [[وجه]] نقد به [[صندوق دادگستری]] یا یکی از بانک‌ها سپرده می‌شود. | ||
2 - اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آن‌ها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد. | 2 - اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آن‌ها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد. | ||
3 - در مورد سایر اموال دادورز (مأمور اجرا) آن‌ها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاه‌داشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت می‌دارد. | 3 - در مورد سایر [[مال|اموال]] دادورز (مأمور اجرا) آن‌ها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاه‌داشته و یا به [[حافظ]] سپرده و رسید دریافت می‌دارد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 38 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 41 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 164 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۸: | ||
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[حافظ]]: [[مال منقول|اموال منقول]] را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام [[توقیف کردن|توقیف]]، رها ساخت. بلکه لازم است [[شخص|شخصی]] [[مسئولیت]] آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219616|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که در [[ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی]]، حافظ عبارت از شخصی مسئول است و مسئول، کسی است که خود را در برابر اموال دیگران پاسخگو و متعهد بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845524|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مادۀ مذکور اموال [[شخص ثالث]] یا [[محکوم‌علیه]] در محل مورد [[خلع ید]] را به دو دستۀ اموال ضایع شدنی و اموال ضایع نشدنی تقسیم می‌کند. اموال ضایع شدنی، سریع‌الفساد می‌باشند و اگر بهای آن‌ها متناسب با هزینۀ نگهداری آن‌ها باشد، به فروش نمی‌رود؛ در غیر این صورت، چنین اموالی به فروش می‌رسند و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌ها به [[صندوق دادگستری]] سپرده می‌شوند تا به صاحب آن‌ها مسترد گردد. همچنین، اموال ضایع نشدنی خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: الف) اسناد و اوراق بهادار و ب) جواهرات و وجه نقد. اموال ضایع نشدنی باید به صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها سپرده شود تا از آن‌ها نگهداری و مراقبت به عمل آید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155572|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | مادۀ مذکور اموال [[شخص ثالث]] یا [[محکوم‌علیه]] در محل مورد [[خلع ید]] را به دو دستۀ اموال ضایع شدنی و اموال ضایع نشدنی تقسیم می‌کند. اموال ضایع شدنی، سریع‌الفساد می‌باشند و اگر بهای آن‌ها متناسب با هزینۀ نگهداری آن‌ها باشد، به فروش نمی‌رود؛ در غیر این صورت، چنین اموالی به فروش می‌رسند و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌ها به [[صندوق دادگستری]] سپرده می‌شوند تا به صاحب آن‌ها مسترد گردد. همچنین، اموال ضایع نشدنی خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: الف) اسناد و اوراق بهادار و ب) جواهرات و وجه نقد. اموال ضایع نشدنی باید به صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها سپرده شود تا از آن‌ها نگهداری و مراقبت به عمل آید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155572|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
نکته‌دیگر آن که لازمۀ استفاده از ملک موضوع خلع ید، برای نگهداری اموال محکوم‌علیه یا ثالث، موافقت محکوم‌له است، در غیر اینصورت چاره‌ای جز تهیۀ محلی یه عنوان انبار و تحویل اموال با تعهد پرداخت هزینۀ انبارداری به آن انبار توسط مأمور اجرا نیست. بدیهی است که هزینۀ انبارداری از محل فروش اموال تأمین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4096452|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | نکته‌دیگر آن که لازمۀ استفاده از ملک موضوع خلع ید، برای نگهداری اموال محکوم‌علیه یا ثالث، موافقت [[محکوم‌له]] است، در غیر اینصورت چاره‌ای جز تهیۀ محلی یه عنوان انبار و تحویل اموال با تعهد پرداخت هزینۀ انبارداری به آن انبار توسط [[مأمور اجرا]] نیست. بدیهی است که هزینۀ انبارداری از محل فروش اموال تأمین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4096452|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> در آخر، شایان ذکر است که هرچند که در این ماده تنها به خلع ید اشاره شده است، به نظر می‌رسد در هر مورد که باید از مالی انتزاع ید شود و اموال و اشیایی از محکوم‌علیه یا دیگران در محل باشد نیز، مقررات این ماده [[لازم الاجرا|لازم‌الاجرا]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4096112|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
در | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
در پاسخ به این سوال که:«چنانچه حکم خلع ید صادر شده ولی محکوم‌علیه قبلاً در محل مستحدثاتی ایجاد کرده باشد آیا وجود مستحدثات مذکور که متعلق به محکوم‌علیه است می‌تواند مانع اجرای حکم باشد؟» نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/6356 مورخ 1375/10/13 ادارۀ کل حقوقی | در پاسخ به این سوال که:«چنانچه حکم خلع ید صادر شده ولی محکوم‌علیه قبلاً در محل مستحدثاتی ایجاد کرده باشد آیا وجود مستحدثات مذکور که متعلق به محکوم‌علیه است می‌تواند مانع اجرای حکم باشد؟» نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/6356 مورخ 1375/10/13 [[اداره کل حقوقی دادگستری|ادارۀ کل حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «با توجه به مواد [[ماده 41 قانون اجرای احکام مدنی|41]]، [[ماده 38 قانون اجرای احکام مدنی|38]]، [[ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی|42]] و بند (3) [[ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی]] و توجه به ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 164 قانون]] فعلی) وجود مستحدثات در محل اجرای حکم قطعی لازم‌الاجرا [[خلع ید]] مانع اجرای حکم صادره نمی‌باشد هر چند تعلق مستحدثات به [[محکوم‌علیه]] محرز باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039640|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/5185 مورخ 1374/08/19 اداره حقوقی قوه | همچنین نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/5185 مورخ 1374/08/19 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بیان می‌دارد:«در صورت عدم موافقت محکوم‌علیه به دریافت بهای مصالح موجود در محل خلع ید شده، هر چند محکوم‌له با پرداخت بهای مصالح مایل به بقای مستحدثه باشد، بنای موجود قلع و قمع می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236872|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||