ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۸۰۸۴ مورخ ۱۳۷۴/۰۱/۲۰ ادارهٔ حقوقی دادگستری، نیز چنین بیان شده‌است که: «نظر به اینکه محکوم‌به اصلی از اموال مثلی (دلار آمریکایی) بوده و با عنایت به استعلام مربوطه دسترسی به دلار آمریکایی در زمان [[دادنامه]] نبوده‌است، لذا چنانچه امکان تهیهٔ آن در بازار آزاد (صرافی‌های مجاز) ممکن باشد با هزینه محکوم‌علیه از این طریق محکوم‌به تهیه و پرداخت می‌شود و در صورتی که از این طریق نیز تهیهٔ آن ممکن نباشد دادگاه ناگزیر قیمت ریالی آن را تعیین، از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039824|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

* همچنین، در [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضائیه]]، شمارهٔ ۷/۱۷۵۵ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۱۵ تصریح شده‌است که: «بر حسب مستفاد از [[ماده ۳۱۲ قانون مدنی]] و [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] در موردی که محکوم‌به، [[عین کلی]] است و وصول آن از محکوم‌علیه میسر نیست، باید قیمت حین اداء از محکوم‌علیه وصول گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1467136|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>

== انتقادات ==