ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی:''' در صورتی که [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] در [[موعد|موعدی]] که برای اجرای [[حکم]] مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با [[محکوم‌له]] برای اجرای‌ حکم ندهد و [[مال|مالی]] هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و [[توقیف کردن|توقیف]] نشده باشد محکوم‌له می‌تواند [[درخواست]] کند که از اموال محکوم‌علیه معادل [[محکوم‌به‌]] [[توقیف کردن|توقیف]] گردد.

[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[موعد]]: موعد یا [[مهلت]]، زمانی است که دارای ابتدا و انتهای معین می‌باشد که طی آن، انجام عمل خاصی اعم از [[تکلیف]] یا [[حق]] و یا عملی صرفاً داوطلبانه از شخص یا اشخاصی درخواست می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طبقه بندی مواعد قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651080|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

شرایط زیر برای اعمال [[ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی]]، الزامی است:

نظریۀ شمارۀ 7/6305 مورخ 1379/07/30 [[اداره حقوقی دادگستری|ادارۀ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد:«با توجه به صراحت [[ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی]]، توقیف اموال محکوم‌علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکوم‌له دارد و اجرای احکام نمی‌تواند رأساً اموال محکوم‌علیه را توقیف نماید مگر این که محکوم‌له قبلاً آن را درخواست کرده باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039956|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>  

در نظریۀ شمارۀ 7/522 مورخ 1371/02/05 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] چنین بیان شده است که: «تشخیص قابل توقیف بودن یا نبودن مال با [[دادگاه]] است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}