۱۴٬۹۶۸
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
'''مبحث اول - مقررات عمومی''' | '''مبحث اول - مقررات عمومی''' | ||
'''ماده | '''ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی:''' در صورتی که [[محکوم علیه|محکومعلیه]] در [[موعد|موعدی]] که برای اجرای [[حکم]] مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با [[محکومله]] برای اجرای حکم ندهد و [[مال|مالی]] هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و [[توقیف کردن|توقیف]] نشده باشد محکومله میتواند [[درخواست]] کند که از اموال محکومعلیه معادل [[محکومبه]] [[توقیف کردن|توقیف]] گردد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[محکومعلیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در | [[محکومعلیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[موعد]]: موعد یا [[مهلت]]، زمانی است که دارای ابتدا و انتهای معین میباشد که طی آن، انجام عمل خاصی اعم از [[تکلیف]] یا [[حق]] | [[موعد]]: موعد یا [[مهلت]]، زمانی است که دارای ابتدا و انتهای معین میباشد که طی آن، انجام عمل خاصی اعم از [[تکلیف]] یا [[حق]] یا عملی صرفاً داوطلبانه از شخص یا اشخاصی درخواست میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طبقهبندی مواعد قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651080|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
[[محکومله]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
شرایط زیر برای اعمال [[ماده | شرایط زیر برای اعمال [[ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، الزامی است: | ||
الف) امتناع محکومعلیه از اجرای حکم در مهلت مقرر. | الف) امتناع محکومعلیه از اجرای حکم در مهلت مقرر. | ||
خط ۲۳: | خط ۲۴: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۳۰۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۳۰ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان میدارد: «با توجه به صراحت [[ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، توقیف اموال محکومعلیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکومله دارد و اجرای احکام نمیتواند رأساً اموال محکومعلیه را توقیف نماید مگر این که محکومله قبلاً آن را درخواست کرده باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039956|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
در | در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۵۲۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۰۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] چنین بیان شدهاست که: «تشخیص قابل توقیف بودن یا نبودن مال با [[دادگاه]] است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:عدم اجرای اختیاری حکم]] | [[رده:عدم اجرای اختیاری حکم]] | ||
[[رده:توقیف اموال محکومعلیه]] | [[رده:توقیف اموال محکومعلیه]] | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} |