ماده 201 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

# در صورتی که [[مجمع عمومی عادی|مجمع عمومی سالانه]] برای رسیدگی به حساب‌های هر یک از سال‌های مالی تا ده ماه از تاریخی که [[اساسنامه]] معین کرده‌است تشکیل نشده باشد:در شرکت سهامی تشکیل مجمع عمومی عادی عر سال و در پایاین سال مالی به نحو مقرر در اساسنامه الزامی است. زمان انعقاد این مجمع بسته به اغاز و پایان مالی شرکت در اساسنامه الزامی است. زمان انعقاد این مجمع بسته به اغاز و پایان سال مالی شرکت در ساسانامه تعیین می شود. مطابق [[ماده 89 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] امره بودن تشکیل این مجمع برای ما مشخص می شود.مجمع عمومی عادی دارای اختیارات و وظایفی می باشد.یکی از این وظایف رسیدگی به حساب های شرکت و تقسیم سود می باشد.با این توضیح که مجمع عمومی عادی در هر سال مالی موعدی پیش بینی شده در اساسنامه تشکیل می شود پس از استماع گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد ترازنامه و حساب سود و زیان اتخاذ تصمیم می نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2483404|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>مجمع عمومی عادی حق دارد به ترازنامه ها وحساب سود و زیان سنوات قبل و همچنین صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و بالاخره صورت جالسات دوره عملکرد سالیانه شرکت رسیدگی واظهار نظر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199948|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>نکته ای که در همین جا لازم به ذکر است این است که به مجمع عمومی عادی مجمع عمومی سالیانه نیز گفته می شودچرا که این مجمه باید هر سال و در پایان سال مالی شرکت برای رسیدگی به صورت های مالی تشکیل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3254884|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref>لازم به ذکر است که تعیین سال مالی شرکت نه تنها از لحاظ احتساب سود و زیان صاحبان سهام اهمیت دارد بلکه وسیله ای است که برای احتساب مالیات به کار می رود.اگرچه از حیث حقوقی تعیین دوره مالی شرکت برای مدتی بیش از یک سال اشکالی ندارد ولی از لحاظ مالیاتی جز در موارد استثنای نمی توان دوره مالی شرکت برای مدتی بیش از یک سال تعیین نمود. همچنین باید گفت که کلیه شرکت ها و تجار در پایان سال مالی خود باید حساب سود و زیان خود را در قالب ترازنامه تهیه و تصویب مجمع عمومی عادی نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1881808|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>

# [[ماده 89 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارتدر صورتی ک|در صورتی ک]]<nowiki/>ه سمت تمام یا بعضی از اعضای [[هیات مدیره شرکت سهامی|هیئت مدیره]] و هم چنین سمت [[مدیر عامل شرکت]] طی مدتی زاید بر شش ماه بلامتصدی مانده‌باشد:خالی ماندن سمت مدیران و مدیرعامل شرکت جهت تحقق این شرط منوط به علت خاص نبوده و فارغ از قهری یا اختیاری بودن است.گرچه قانونگذاز انتخاب اعضای علی البدل را بریا هیات مدیره الزامی ننموده است.اما وجود یک یا چند عضو علی البدل را از بروز حالت مذکور در یان بند جلوگیری می نماید.در حالتی که هریک از این موارد برطرف نگردد دادگاه می تواند انحلال شرکت را بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3460936|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=کاویانی|چاپ=1}}</ref>

۴ - در مورد بندهای یک و دو [[ماده 199 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۱۹۹]] در صورتی که [[مجمع عمومی فوق العاده|مجمع عمومی فوق‌العاده]] [[صاحبان سهام]] جهت اعلام [[انحلال شرکت]] تشکیل نشود یا رأی‌ به انحلال شرکت ندهد:توضیحات این ماده را در ذیل ماده 199 بیان نمودیم و برای جلوگیری از تکرار از بیان مجدد این جلوگیر می نماییم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256228|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref>